برلماني: تصدير العقار بوابة جديدة لجذب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الاقتصاد المصري

أكد النائب أحمد الشرقاوي، عضو لجنة الإسكان بمجلس النواب، أهمية التوسع في ملفي تصدير العقار وصناعة اللوجستيات باعتبارهما من القطاعات الواعدة القادرة على جذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية وتعزيز موارد الدولة من العملة الصعبة، مشددًا على ضرورة الاستفادة من التجارب الدولية الناجحة في هذا المجال، وتوفير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة لتحقيق أقصى استفادة اقتصادية منهما.

جاء ذلك خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب، اليوم، برئاسة النائب أحمد شلبي، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من القضايا المرتبطة بملف التنمية العمرانية والاستثمار العقاري.

تصدير العقار.. فرصة واعدة للاقتصاد المصري

وأشار الشرقاوي إلى أن ملف تصدير العقار يمثل فرصة كبيرة للاقتصاد المصري، خاصة في ظل ما تمتلكه الدولة من مشروعات عمرانية كبرى ومدن جديدة قادرة على جذب شرائح متنوعة من المستثمرين والمقيمين من مختلف دول العالم.

وأوضح، أن هذه المشروعات تمثل قاعدة قوية يمكن البناء عليها لتعزيز مكانة مصر في سوق الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي، بما يدعم خطط الدولة نحو زيادة التدفقات الدولارية وتنويع مصادر الدخل.

تسهيل الإجراءات لتعزيز تدفقات النقد الأجنبي

وأكد عضو لجنة الإسكان أن تسهيل الإجراءات المرتبطة بتسويق وبيع العقارات للأجانب من شأنه أن ينعكس بشكل مباشر على زيادة تدفقات النقد الأجنبي، مشيرًا إلى أهمية سرعة إنهاء الإجراءات الخاصة بالملفات والعروض الاستثمارية من خلال الجهات المختصة.

ولفت إلى أن تحقيق المرونة في الإجراءات يعد عنصرًا أساسيًا لتعزيز تنافسية السوق العقارية المصرية على المستويين الإقليمي والدولي، وجذب المزيد من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

دعم البيئة التشريعية وتنظيم السوق العقاري

وشدد الشرقاوي على ضرورة إشراك جميع الأطراف المعنية في إعداد التشريعات المنظمة للقطاع العقاري، مؤكدًا أن نجاح أي قانون يعتمد على الاستماع إلى أصحاب الخبرات والعاملين على أرض الواقع، إلى جانب اتحادات المستثمرين والجهات ذات الصلة.

وأوضح، أن هذا النهج يضمن صياغة تشريعات قابلة للتطبيق وتعكس احتياجات السوق الحقيقية، بما يحقق التوازن بين تنظيم القطاع ودعم الاستثمار.

ورش عمل متخصصة لصياغة تشريعات فعالة

وأشار عضو لجنة الإسكان إلى أهمية عقد ورش عمل متخصصة تضم مختلف الأطراف المعنية، بهدف الوصول إلى أفضل الصياغات التشريعية التي تسهم في دعم الاستثمار وتحقيق أهداف التنمية الاقتصادية.

وأكد أن الحوار المجتمعي والتشاور مع الخبراء يمثلان ركيزة أساسية في تطوير التشريعات، بما يضمن تحقيق نتائج عملية تدعم خطط الدولة في التنمية العمرانية وزيادة جاذبية السوق المصري للاستثمار.