نائب عن قانون الإيجار القديم: الدولة لن تسمح بطرد أي مواطن من بيته

أوضح الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الاقتراح المتعلق بمنح فترة انتقالية مدتها خمس سنوات، كجزء من التعديلات المزمعة على قانون الإيجار القديم، لا يزال محل دراسة معمقة داخل اللجنة. 

سلسلة من جلسات استماع 

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، خلال تصريحات تلفزيونية، إلى أن المناقشات حول هذه التعديلات ستتواصل خلال الأسبوع المقبل، في سلسلة من جلسات استماع تُعقد بمشاركة كل الجهات ذات الصلة، فضلًا عن اللجان الفنية المعنية التي ستقدم رؤاها ودراساتها لضمان الوصول إلى أفضل نتائج ممكنة.

أكد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الدولة المصرية تُولي أولوية قصوى لمسؤولياتها الاجتماعية ولن تتخذ أي إجراءات من شأنها أن تضر بالمواطنين أو تعرضهم لفقدان مساكنهم.

وتابع رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، قائلاً إن الدولة لن تسمح نهائيًا بطرد أي مواطن من بيته، مؤكداً أن هذا الأمر غير قابل للتفاوض أو التهاون، حيث إنه يُعتبر أحد المبادئ الثابتة التي تلتزم بها الحكومة.

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أن الحكومة أبدت استعدادًا كاملًا للتعاون مع البرلمان بشأن جميع المقترحات المطروحة حول مشروع القانون الجديد. 

 صياغة قانون يحقق التوافق

ولفت رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، إلى أهمية العمل على صياغة قانون يحقق التوافق بين كافة الأطراف المتأثرة، بما يضمن تحقيق العدالة الاجتماعية ويحافظ على الحقوق المشروعة لكل من الملاك والمستأجرين.

أضافرئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن عدم المضي قدمًا في إقرار هذا القانون قد يدفع بعض الملاك إلى اللجوء إلى إجراءات قضائية، مما قد يؤدي إلى فرض زيادات كبيرة وغير منظمة في قيم الإيجارات. 

وشدد رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب،على أن التعديلات المطروحة تستهدف بالأساس تنظيم العلاقة بين طرفي العلاقة الإيجارية بطريقة مُنصفة وعادلة توازن بين مصالح الجميع دون الانحياز لطرف على حساب الآخر.

دراسة وتحليل كافة الأبعاد المتنوعة المرتبطة بالقانون

وأشار رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، الى  أن اللجنة ستواصل اجتماعاتها ومناقشاتها مع ممثلي المجتمع المدني والخبراء القانونيين والاقتصاديين الأسبوع المقبل

. ويأتي ذلك في إطار السعي لدراسة وتحليل كافة الأبعاد المتنوعة المرتبطة بالقانون، سواء كانت اجتماعية أو قانونية أو اقتصادية، وذلك لضمان تقديم مشروع قانون متكامل وشامل قبل عرضه للتصويت النهائي داخل البرلمان.