برلماني عن قانون الإيجار القديم: هذا الملف مسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة

أكد النائب عمرو درويش، أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن البرلمان سيبقى صوت المواطنين في مناقشة قانون الإيجار القديم، مشددًا على أن هذا الملف مسؤولية مشتركة بين البرلمان والحكومة ولا يمكن تحميل طرف واحد المسؤولية كاملة.

تقديم الحكومة بيانات دقيقة وشاملة للبرلمان

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي  إلى ضرورة تقديم الحكومة بيانات دقيقة وشاملة للبرلمان وهذه البيانات ينبغي أن تشمل عدد العقارات التي يسري عليها القانونان رقم 49 لسنة 1977 ورقم 136 لسنة 1981، سواء كانت سكنية أو تجارية، بالإضافة إلى الأوضاع المعيشية للمستأجرين والقيم الإيجارية في المناطق المختلفة.

معاناة كل من الملاك والمستأجرين

وأضاف أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن الدولة أهملت معالجة هذا الملف على مدار عقود طويلة، مما أدى إلى معاناة كل من الملاك والمستأجرين، وبالتالي يجب أن يكون هناك تكاتف بين المؤسسات الوطنية المختلفة، بما فيها البرلمان والمحكمة الدستورية. وأكد قائلًا: "لا يمكن لأي جهة تحمل هذه المسؤولية بمفردها."

وتابع أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، بأن الأمر لا يتعلق فقط بإنهاء عقود وسحب العقارات، بل هناك حاجة إلى حلول جماعية تراعي حقوق الجميع. وأوضح أنه لا يمكن للدولة أن تدع الموضوع معلقًا أكثر من ذلك، وأن المطلوب هو مشاركة جميع الأطراف في وضع حلول شاملة وعادلة.

حصر من خلال مصلحة الضرائب العقارية 

وأشار أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، إلى أن هناك عملية حصر من خلال مصلحة الضرائب العقارية لتحديد القواعد، كما يمكن للدولة أن تسهم عبر برامج الإسكان الاجتماعي في تقديم حلول تناسب الظروف المختلفة للمواطنين. ولفت إلى وجود أنظمة بديلة مثل الإيجار المنتهي بالتمليك، التي قد تحقق توازنًا بين حقوق الأطراف كافة.