اشتباك نيابي حول مشروع قانون الإيجارات القديمة.. البرلمان ينتفض في وجه الحكومة
عقدت اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة والإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، اجتماعا اليوم لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن تعديل قانون الإيجارات القديمة، وذلك من حيث المبدأ، بحضور وزيري الإسكان والشؤون النيابية والقانونية.
في بداية الجلسة، وجه النائب مصطفى بكري انتقادات لاذعة لمشروعي القانونين، مؤكدا أن الحكومة قدمت قانونا يتعارض مع أحكام المحكمة الدستورية العليا خاصة ما يتعلق بتحديد أجل العلاقة الإيجارية بجيل واحد فقط، وهو ما نص عليه حكم المحكمة الأخير.
وهاجم بكري النص المقترح الذي يقضي بطرد المستأجر بعد خمس سنوات من صدور القانون، معتبرا إياه إجراء غير دستوري ولا قانوني.
وأكد بكري، على تمسكه بما قاله رئيس المجلس من أن القانون لن يمر إلا بتحقيق التوازن والعدالة بين المالك والمستأجر.
ووصف المهندس أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية، جلسة مناقشة القانون بأنها يوم تاريخي، مشيراً إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي سبق ووجه بضرورة التدخل التشريعي لحل أزمة الإيجار القديم.
ولفت السجيني إلى وجود حالة مجتمعية انعقدت حول أهمية التعديل، لكنه شدد على أن أي قانون يجب أن يوازن بين أطراف العلاقة الإيجارية، ويعالج القضية بشكل شامل ونهائي، حتى لا تظل الأجيال القادمة عالقة في نفس الأزمة التي بدأت منذ عام 1947.
وأبدى السجيني استياءه من مشروع القانون الحالي، موضحاً أنه لا يعكس المناقشات التي جرت داخل اللجنة في العام 2024، وسأل الحكومة عن وجود أي دراسة متعلقة بالأثر الاجتماعي أو الاقتصادي أو حتى دراسة دستورية تدعم مشروع القانون، مشيراً إلى أن الأزمة الكبرى تتعلق بتحرير العلاقة الإيجارية بعد خمس سنوات، بالرغم من وعود الحكومة بتوفير سكن بديل، مستنكراً الأمر بقوله: "كيف بعد 5 سنوات نقول لساكن في المهندسين أو الزمالك أخرج وروح أسكن في الأسمرات؟".
ووصف النائب ضياء الدين داوود، الوضع الحالي بأنه سابقة خطيرة في تنازع أحكام المحكمة الدستورية، داعيًا إلى إعادة دراسة المشروع بكل تفاصيله القانونية والدستورية.
ووجه النائب عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية، تحذيرا من إصدار القانون بصيغته الحالية المقدمة من الحكومة، مؤكدا أن قراءة أحكام المحكمة الدستورية لا تكشف عن وجود تناقضات أو إلغاء بين الأحكام، وإنما تعالج الوضع القائم بين الملاك والمستأجرين، وهو ما يدل على إمكانية وجود حلول عادلة.
وشدد على أن تحرير العلاقة الإيجارية سيؤثر بشكل مباشر على أكثر من 3 مليون و258 ألف أسرة في مصر، مشيراً إلى أن النقاش لا يجب أن يتمحور فقط حول حقوق الملاك، بل يجب أيضاً النظر إلى مستقبل المستأجرين ومصيرهم بعد إلغاء الامتداد الإيجاري.
وأثناء الجلسة، تدخل المستشار محمود فوزي، وزير شؤون المجالس النيابية، متسائلا عن تحرير العلاقة الإيجارية في الأراضي الزراعية، وهو ما رفض عدد من النواب الخوض فيه، معتبرين أن الوضع السكني مختلف تماماً.