رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب: الحكومة مُلزمة دستوريًا بتقديم سكن بديل

أكد الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن الحكومة مُلزمة دستوريًا بتقديم سكن بديل للمواطنين في حال الموافقة على تعديل قانون الإيجار القديم، موضحًا أن التعديلات المقترحة ستراعي الجوانب الاجتماعية لتفادي أي صدمة قد يتعرض لها المستأجرون.

القانون الجديد سيُطبق خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات

وأشار  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب خلال تصريحات تلفزيونية إلى أن القانون الجديد سيُطبق خلال فترة انتقالية تمتد لخمس سنوات، مما يتيح الوقت اللازم لتسوية العلاقة بين الملاك والمستأجرين بصورة تدريجية. وأضاف أن هناك توجهاً لاعتماد زيادات إيجارية تناسب الفترة الزمنية وعمر العقار.

كما أوضح  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن أحد الأهداف الرئيسية للتعديل هو تشجيع الملاك على صيانة وحداتهم السكنية، وهو التزام قانوني قائم بالفعل، مشيرًا إلى أن غياب الصيانة في العقارات الخاضعة للقانون القديم أدى إلى تدهور حال الكثير منها وحتى وصول بعضها إلى مرحلة الخطر والانهيار.

وأكد  رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب أن استمرار القوانين الاستثنائية أسهم في تآكل قيمة الإيجارات، مما أضعف قدرة الملاك على إتمام عمليات الصيانة للعقارات. واعتبر ذلك عاملاً رئيسيًا في تفاقم مشكلة المباني الآيلة للسقوط، مشددًا على أن التعديلات المرتقبة تستهدف تحقيق توازن عادل يضمن حقوق كل من المالك والمستأجر.