الإيجار القديم بين المطرقة والسندان.. أحزاب تطالب بمراجعة القانون وتحذر من تشريد الأسر
برزت أصوات حزبية تطالب بضرورة إعادة النظر في بنود مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومة، خاصةً فيما يتعلق بالوحدات السكنية.
ولا أحد يُنكر رغبة الدولة في تحقيق التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، وتحقيق العدالة الاجتماعية، ولكن بالتوازي مع هذه الرغبة، ظهرت مخاوف حقيقية من أن يؤدي تطبيق بعض المواد، بصيغتها الحالية، إلى تهديد السلم المجتمعي وزيادة معاناة الفئات الأكثر احتياجًا بعد إخلاء وحداتهم.
وقد عبّرت أحزاب سياسية، مثل "التجمع" و"العدل" و"الحركة الوطنية" و"مستقبل وطن"، عن تحفظها على مشروع القانون بصيغته الحالية.
فقد وصف حزب "التجمع" نصوص المشروع بأنها "كارثية"، معتبرًا أنها تهدد وحدة النسيج الاجتماعي وتضرب بمبدأ العدالة في مقتل، خصوصًا المادة الخامسة، المتعلقة بإنهاء العلاقة الإيجارية خلال فترة انتقالية لا تتعدى خمس سنوات، ورفع القيمة الإيجارية سنويًا بنسبة 15%.
أما حزب "مستقبل وطن"، الذي يملك الأغلبية البرلمانية، فقد دعا بشكل واضح إلى إعادة دراسة المشروع في اللجان المختصة، لا سيما أن بعض البنود قد تُحدث آثارًا سلبية على آلاف الأسر.
وأكد الحزب أن تحرير العلاقة الإيجارية خلال مدة قصيرة دون ضمانات كافية يُمثل عبئًا ثقيلاً على كاهل المستأجرين، ويجب التمهل في تطبيقه.
ومن جانبه، حذر عبد المنعم إمام، رئيس حزب العدل، من المساس بالعقود السكنية الحالية، لافتًا إلى أن الشأن السكني يمس قرابة 1.2 مليون أسرة، وهو "تشريح اجتماعي" لا يحتمل خطوات غير محسوبة.
وأضاف أن عددًا من المستأجرين وقعوا على عقود منذ عقود طويلة مقابل "خلوات" كبيرة، وأن الحديث اليوم عن الإخلاء دون بدائل يُعد افتقارًا للعدالة.
وفي السياق ذاته، اعتبر حزب "الحركة الوطنية" أن فرض إخلاء إجباري خلال خمس سنوات، كما جاء في المشروع، قد يؤدي إلى تشريد آلاف الأسر، مؤكدًا أن العدالة الاجتماعية تفرض علينا إيجاد حل تدريجي وعادل، لا يتجاهل الإمكانيات الاقتصادية للمواطنين، ولا يُلقي بهم في دوامة الإيجارات المرتفعة دون بدائل مناسبة.
وخلال مؤتمر صحفي عُقد منذ قليل، شدد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أن الحكومة لا تنحاز لطرف على حساب طرف آخر، بل تسعى إلى إعداد قانون متوازن قدر الإمكان، يراعي الحقوق ويضمن الاستقرار، مع فتح حوار مجتمعي واسع حول القانون الجديد ليخرج بصيغة عادلة تحفظ كرامة الجميع.
