مجلس النواب يأخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية.. اليوم

تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، أخذ الرأي النهائي على مشروع قانون الإجراءات الجنائية الجديد.

ويناقش مجلس النواب، اليوم الثلاثاء، تقرير لجنة الطاقة والبيئة عن مشروعات قوانين متعلقة بالبحث والتنقيب عن البترول.

وشهدت الجلسة العامة لمجلس النواب الموافقة على عدد من التعديلات الهامة التي تقدمت بها الحكومة في طلب إعادة المداولة علي مشروع قانون بشأن الإجراءات الجنائية، التي استعرضها وزير العدل المستشار عدنان فنجري، بهدف ضبط الصياغة.

وشملت التعديلات المادة (59) الخاصة بتصرفات النيابة العامة في التهم، وذلك بإضافة كلمة "إجراءات" ليكون مفادها " بعد جمع الاستدلالات إذا رأت النيابة العامة قبل البدء في إجراءات التحقيق، أن لا محل للسير في الدعوى، تأمر بحفظ الأوراق".

ووافق المجلس أيضا على تعديل المادة (78) في فقرتها الثانية باستبدال كلمة "إذن مسبب" بـ"أمر مسبب" ، لتقضي المادة بعد تعديلها بأنه لا يجوز للنيابة العامة تفتيش غير المتهم أو غير منزله إلا إذا اتضحت دلائل قوية أنه حائز لأشياء تتعلق بالجريمة وتفيد في كشف الحقيقة.

ويشترط لاتخاذ هذا الإجراء الحصول مقدمًا على إذن مسبب من القاضي الجزئي، ويصدر القاضي هذا الأمر بعد الاطلاع على الأوراق والتحقيقات.