برلماني: تمويل صندوق النقد الجديد يؤكد نجاح الإصلاح الاقتصادي ويعزز ثقة المستثمرين

أكد النائب ياسر الحفناوي، عضو مجلس النواب، أن موافقة المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على المراجعة السابعة لبرنامج التسهيل الممدد، إلى جانب المراجعة الثانية لتسهيل الصلابة والاستدامة، بما يتيح لمصر الحصول على تمويل جديد بقيمة 1.8 مليار دولار، تمثل شهادة ثقة دولية في قوة الاقتصاد المصري، ورسالة إيجابية تعزز ثقة المستثمرين في قدرة الدولة على مواصلة مسار الإصلاح الاقتصادي وتحقيق الاستقرار المالي.

شهادة ثقة في مسار الإصلاح الاقتصادي

وأوضح الحفناوي أن إشادة صندوق النقد الدولي بمرونة الاقتصاد المصري وقدرته على التعامل مع تداعيات الأزمات الإقليمية والدولية، رغم حالة عدم الاستقرار التي تشهدها المنطقة، تعكس نجاح السياسات الاقتصادية التي تبنتها الدولة خلال السنوات الأخيرة، وفي مقدمتها تطبيق نظام أكثر مرونة لسعر الصرف، والاستمرار في تنفيذ برنامج الإصلاح الاقتصادي والمالي، إلى جانب ضبط الإنفاق العام، بما انعكس إيجابًا على مؤشرات الاقتصاد الكلي.

مؤشرات نمو تعكس تعافي الاقتصاد

وأشار عضو مجلس النواب إلى أن تحقيق معدل نمو اقتصادي بلغ 5% خلال الربع الثالث من العام المالي 2025/2026، مع توقعات باستمرار النمو عند نحو 4.6% بنهاية العام المالي، يؤكد تعافي النشاط الاقتصادي واتساع قاعدة الإنتاج، في ظل الجهود الحكومية الرامية إلى تحسين مناخ الاستثمار، وتقديم المزيد من التيسيرات للمستثمرين، فضلًا عن الحفاظ على وتيرة النمو رغم التحديات الإقليمية.

تعزيز قوة الاقتصاد وجذب الاستثمارات

وأضاف الحفناوي أن ارتفاع الاحتياطيات الدولية إلى ما يعادل 119% من مؤشر كفاية الاحتياطيات، بدعم من زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج، ونمو إيرادات قطاع السياحة، والتعافي التدريجي لإيرادات قناة السويس، يعزز من قوة المركز الخارجي للاقتصاد المصري، ويرفع قدرته على مواجهة أي متغيرات أو صدمات اقتصادية مستقبلية.

استكمال الإصلاحات لتحقيق نمو مستدام

وأكد عضو مجلس النواب أن إشادة صندوق النقد بتحسن الأداء المالي للدولة، وتجاوز مستهدفات الفائض الأولي والإيرادات الضريبية، إلى جانب انخفاض الاحتياجات التمويلية، تمثل مؤشرات إيجابية تدعم ثقة المستثمرين ومؤسسات التمويل الدولية في الاقتصاد المصري.

وشدد الحفناوي على أهمية البناء على هذه النتائج من خلال مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية، وتسريع وتيرة تمكين القطاع الخاص، وتعميق التصنيع المحلي، وزيادة الصادرات، إلى جانب تعزيز شبكات الحماية الاجتماعية، بما يضمن تحقيق تنمية اقتصادية شاملة ومستدامة، ويحافظ على استقرار الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة.