مرخص وسليم قانونا.. مفاجآت في قرار هدم عقار المرج

شهدت منطقة المرج بمحافظة القاهرة تصاعدًا في أزمة أحد العقارات السكنية، والشهيرة بعقار" مؤسسة الزكاة"  بعد صدور قرار بإزالته، رغم اتخاذ مالكيه وسكانه – بحسب دفاعهم – الإجراءات القانونية الخاصة بطلب التصالح وسداد الرسوم المقررة، بالتزامن مع إقامة دعوى أمام محكمة القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار لحين الفصل في النزاع، ويضم العقار 112 وحدة سكنية تقطنها عشرات الأسر، ما أثار حالة من القلق بين السكان خشية تنفيذ الإزالة قبل حسم الموقف قانونيًا.
 

المحامي أحمد المليجي: تنفيذ قرار إزالة عقار بالمرج رغم طلب التصالح يهدد بتشريد 112 أسرة
 

وكشف المحامي أحمد المليجي، دفاع سكان وأصحاب العقار محل النزاع بمنطقة المرج، إن موكليه فوجئوا بصدور قرار إزالة رقم 1301 لسنة 2026، رغم استيفائهم – بحسب قوله – جميع الإجراءات القانونية المقررة، وفي مقدمتها الحصول على ترخيص البناء، والتقدم بطلب تصالح رسمي، وسداد الرسوم المقررة لخزينة الدولة، فضلًا عن اللجوء إلى القضاء الإداري للمطالبة بوقف تنفيذ القرار.
 

وأوضح المليجي أن العقار حاصل على رخصة بناء برقم 814250100033 لسنة 2025، وأن الوكيل القانوني تقدم بطلب تصالح على النموذج رقم (1) برقم قيد 814260038958 بتاريخ 20 يوليو 2026، عن كامل العقار المكون من أرضي و14 طابقًا متكررًا بإجمالي 112 وحدة سكنية.

وأضاف أن أصحاب العقار سددوا مبلغ 653,807.30 جنيهًا بتاريخ 21 يوليو 2026، يمثل رسوم الفحص ومقابل جدية التصالح بنسبة 25%، مؤكدًا أن هذا السداد تم وفقًا للإجراءات القانونية المعمول بها.

وأشار إلى أنه تم إقامة الدعوى رقم 80/71069 ق أمام الدائرة السادسة بمحكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة بتاريخ 27 يوليو 2026، للمطالبة بوقف تنفيذ قرار الإزالة بصفة مستعجلة لحين الفصل في طلب التصالح، مؤكدًا أن موكليه يتمسكون بما يرونه من آثار قانونية مترتبة على تقديم طلب التصالح وسداد الرسوم.

وأكد المليجي أن تنفيذ قرار الإزالة في الوقت الحالي – قبل حسم النزاع قضائيًا – من شأنه، بحسب قوله، أن يؤدي إلى تشريد 112 أسرة تقيم بالعقار، معظمهم من محدودي ومتوسطي الدخل، مشيرًا إلى أن تلك الأسر استثمرت مدخراتها في شراء وحداتها السكنية.

وأضاف أن الأضرار – وفقًا لما رصده سكان المنطقة – لم تقتصر على العقار محل النزاع، بل امتدت إلى عدد من المنازل المجاورة التي ظهرت بها شروخ وتصدعات، وهو ما أثار مخاوف السكان من تعرضها لأضرار أكبر إذا استمرت أعمال التنفيذ.

واختتم المحامي أحمد المليجي تصريحاته بمناشدة وزير التنمية المحلية ومحافظ القاهرة التدخل لوقف أي إجراءات تنفيذية لحين صدور حكم القضاء الإداري، مؤكدًا أن احترام القانون والإجراءات القضائية يمثل الضمانة الأساسية لحماية حقوق المواطنين والحفاظ على السلم المجتمعي.