برلمانية تقترح إنشاء المجلس الأعلى للمواطن: يحمي حقوقهم ويراقب الحكومة

طالبت النائبة أميرة أبوشقة عضو مجلس النواب بإنشاء "المجلس الأعلى للمواطن"، مؤكدة أن هذا الكيان بات ضرورة ملحة في ظل وجود 31 وزارة و206 جهات وهيئات وصناديق، تُكلف الدولة مليارات الجنيهات سنويًا، دون تنسيق فعّال بين المهام والاختصاصات.

أوضحت النائبة أن المجلس المقترح يُعد فكرة طموحة تهدف إلى تمكين المواطن المصري، ومنحه دورًا حقيقيًا في متابعة أداء مؤسسات الدولة، والدفاع عن حقوقه، والمشاركة في صناعة القرار ورسم السياسات العامة التي تمس حياته اليومية.

وأشارت إلى أن المجلس سيكون معنيًا بجمع شكاوى المواطنين على مستوى المحافظات، ورصد جودة الخدمات العامة مثل الصحة والتعليم والنقل والأسعار، بالإضافة إلى إصدار تقارير دورية بهذا الشأن، مما يعزز الرقابة الشعبية ويقوّي الوعي المجتمعي.

وأكدت أبوشقة أن المجلس ليس بديلاً للبرلمان أو الوزارات أو المجالس المحلية، بل مكمّلًا لها، عبر منصات تفاعلية تتيح تواصلًا مباشرًا بين المواطن والجهات الرسمية، مع متابعة تنفيذ المبادرات الحكومية من منظور الشارع، وتمكين الناس من تقييم أدائها.

وفيما يتعلق بتطبيق الفكرة، اقترحت النائبة دمج عشرات المجالس المتخصصة في كيان واحد، لتحقيق الكفاءة وتقليل المصروفات، مشددة على أن المجلس سيضم لجانًا نوعية في مختلف المجالات الحيوية مثل التعليم، الصحة، البيئة، حقوق المواطن، وذوي الهمم.

وختمت النائبة بأن المجلس سيمثل كافة شرائح المجتمع تمثيلًا عادلًا وشاملًا من حيث الجغرافيا، النوع، السن، والمهنة، ما يجعله أداة فعّالة في بناء الجمهورية الجديدة، وترسيخ ثقافة الشفافية والمساءلة وتعزيز ثقة المواطن في الدولة.