قانون الإيجار القديم يدخل مرحلة الحسم.. البرلمان يستعد لمناقشة التعديلات

في خطوة طال انتظارها، شهدت الساعات الماضية تحرك جاد من مجلس النواب باتجاه حسم واحد من أكثر الملفات التشريعية تعقيدا وإثارة للجدل في المجتمع، وهو ملف الإيجار القديم.

هذا الملف ظل مثار خلاف بين الملاك والمستأجرين لعقود طويلة وقد أحال المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات، إلى اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان والمرافق العامة والتعمير، ومكتبي لجنتي الإدارة المحلية، والشؤون الدستورية والتشريعية، لدراستهما بشكل دقيق.

وكشف المهندس طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن البرلمان تسلم بالفعل مشروع قانون جديد بشأن الإيجار القديم، مقدما من الحكومة، وأن المجلس سيبدأ مناقشته يوم الإثنين المقبل.

 وأوضح أن عدد وحدات الإيجار القديم في مصر يقترب من 3 ملايين وحدة سكنية، حيث تتركز نسبة 81% منها في القاهرة والجيزة والقليوبية والإسكندرية بينما تنتشر النسبة المتبقية في باقي المحافظات.

وأشار شكري إلى أن القانون الجديد سيتناول كافة المحاور المرتبطة بالعلاقة الإيجارية، مؤكدا أن مجلس النواب سيعمل على دراسة الجوانب المختلفة للقانون بكل دقة قبل اتخاذ أي قرارات، مع الالتزام بإجراء حوار مجتمعي موسع.

تعديل تشريعي لإنهاء حالة الجدل التاريخي

اعتبر النائب علي الدسوقي، عضو مجلس النواب، أن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم يعد خطوة حاسمة لمعالجة أحد أكثر الملفات تعقيدا في المجتمع المصري، مشيرا إلى أن القانون يسعى لإعادة التوازن في العلاقة بين المالك والمستأجر، بما يحقق العدالة الاجتماعية في ضوء التغيرات الاقتصادية المستمرة.

وأكد الدسوقي أن القانون الحالي خلق حالة من الاختلال في العلاقة الإيجارية، إذ يعاني كثير من الملاك من ضعف العائد المالي، في الوقت الذي يواجه المستأجرون قوانين جامدة لا تواكب تطورات العصر. وأوضح أن البرلمان سيحرص على عدم المساس بحقوق أي طرف، مع ضمان تحقيق إصلاح تشريعي حقيقي يراعي الأبعاد الاجتماعية والاقتصادية.

فلسفة العدالة التدريجية

أشاد اللواء الدكتور رضا فرحات، نائب رئيس حزب المؤتمر وخبير الإدارة المحلية، بإحالة مشروع القانون للجان المختصة، واصفًا إياه بالخطوة الإيجابية التي تتوافق مع توجه الدولة نحو إصلاح التشريعات الاقتصادية والاجتماعية.

وبين فرحات، أن فلسفة القانون الجديد تقوم على العدالة التدريجية، موضحا أنه لا يفرض الإخلاء الفوري، بل يمنح المستأجرين مهلة انتقالية تصل إلى خمس سنوات من تاريخ تطبيق القانون.

وأشار فرحات إلى ضرورة إعادة النظر في هذه المهلة وتقليصها إلى ثلاث سنوات، ورفع الحد الأدنى للقيمة الإيجارية لتقترب تدريجيا من أسعار السوق، بما يضمن توازن العلاقة بين الأطراف دون الإضرار بأي طرف.

تحفيز السوق العقاري

وأوضح فرحات أن تطبيق القانون سيسهم في تحريك السوق العقارية، حيث من المتوقع أن تعود آلاف الوحدات المغلقة أو المؤجرة بقيم زهيدة إلى السوق من جديد، مما يزيد من المعروض ويخفف الضغط على سوق الإسكان، خاصة في المدن الكبرى. 

كما سيحفز الملاك على صيانة وتطوير العقارات المهملة، مما يدعم جهود الدولة في تحسين المظهر الحضاري للمدن والحفاظ على طابعها العمراني.

وشدد على ضرورة أن يكون القانون جزءا من منظومة متكاملة تشمل توفير بدائل سكنية للأسر المتضررة، من خلال التوسع في مشروعات الإسكان الاجتماعي، وتقديم دعم مادي محدود لغير القادرين، مما يضمن عدم خلق أزمات اجتماعية جديدة.

كما دعا إلى تخصيص لجان قضائية سريعة للفصل في قضايا الإخلاء بعد انتهاء المهلة القانونية، لضمان سرعة التقاضي وحماية حقوق الطرفين.

حوار مجتمعي شامل لصياغة قانون متوازن

شدد فرحات على أهمية إجراء حوار مجتمعي واسع يشمل كافة الأطراف المعنية من ممثلي الحكومة، المجلس القومي لحقوق الإنسان، الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، وأساتذة القانون، لضمان خروج القانون بصيغة عادلة ومتوازنة تحقق الاستقرار الاجتماعي والاستثماري.