كيف علق البرلمان على توفير سكن بديل للمستأجرين بقانون الإيجار القديم؟

خلال اجتماع اللجنة المشتركة من لجان الإسكان والمرافق العامة، والإدارة المحلية، والشئون الدستورية والتشريعية، الذي عقد أمس لمناقشة مشروعي القانونين المقدمين من الحكومة بشأن الإيجارات القديمة، أحدث مقترح توفير السكن البديل للمستأجرين  وفقا لما جاء بالمادة السابعة جدل ومخاوف كبيرة.

مشروعي القانونين بشأن الإيجار القديم يتم مناقشتهم حاليا داخل اللجنة المشتركة من حيث المبدأ ونالت المادة المتعلقة بالسكن البديل للمستأجرين مناقشات مثيرة.

نص المادة 7 من قانون الإيجار القديم

وتنص المادة 7  على أنه يمنح المستأجرون أو من امتدت إليهم عقود الإيجار، بحسب الأحوال، الذين تنتهي عقود إيجارهم طبقًا لأحكام هذا القانون، أولوية في الحصول على وحدات سكنية أو غير سكنية، إيجارًا أو تمليكًا، من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك وفقًا للقواعد والشروط والإجراءات التي يصدر بها قرار من رئيس مجلس الوزراء، بناءً على عرض الوزير المختص بشؤون الإسكان، خلال شهر من تاريخ العمل بأحكام هذا القانون، مع مراعاة الفئات الأكثر احتياجًا منهم".

وأكد النائب أحمد السجيني، رئيس لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، أن المادة 7 من مشروع قانون الإيجار القديم، المعروض حاليا أمام مجلس النواب، تشكل عبئا كبيرا على الحكومة ويصعب تنفيذها عمليا على أرض الواقع، نظرا لما تتطلبه من موارد وإجراءات معقدة لتوفير سكن بديل للمستأجرين الذين سيتم إخلاؤهم بموجب القانون.

و تساءل النائب عبدالمنعم إمام، ممثل حزب العدل عن محافظة الغربية، حول إمكانية قيام الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء بإعداد حصر شامل لدخل وإنفاق ما يقرب من 6 ملايين مواطن مرتبطين بهذا القانون.

وأشار إلى ضرورة معرفة المدة الزمنية اللازمة لهذا الإجراء وتكلفته، حتى يمكن الاستناد إلى أرقام دقيقة ترسم ملامح أوضح للجنة خلال عملية المناقشة.

 تساؤلات حول مدى واقعية المادة 7

وأعربت السفيرة مشيرة خطاب، رئيسة المجلس القومي لحقوق الإنسان، عن قلقها إزاء قدرة الدولة الفعلية على توفير سكن بديل لهذا العدد الكبير من المستأجرين، والبالغ أكثر من 6 ملايين مواطن، وهو ما يثير تساؤلات جوهرية حول مدى واقعية المادة 7.

وأوضح النائب محمد عطية الفيومي، رئيس اللجنة المشتركة، أن وزير الإسكان تعهّد بدراسة هذا المقترح بشكل مفصل، وأنه سيتم طرحه مرة أخرى في جلسات قادمة لمزيد من النقاش وتحديد آليات التنفيذ.

ولطمأنة الجميع، أكد المستشار محمود فوزي، وزير الشئون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن الحكومة تقف على مسافة واحدة من جميع أطراف ملف الإيجار القديم، مشددا على أن كلا من المؤجر والمستأجر مواطن مصري له حقوق يجب صونها وأن الحكومة تسعى إلى إيجاد صيغة توازن تحقق العدالة الاجتماعية وتحفظ الاستقرار المجتمعي.