اليوم.. محاكمة نقيب المعلمين ورجل أعمال بتهمة رشوة شقة في الجيزة

رشوة شقة الجيزة .. تعقد المحكمة المختصة، اليوم الإثنين، جلسة محاكمة نقيب المعلمين وصاحب شركة خاصة، لاتهامهما بالحصول على رشوة تمثلت في تسلّم النقيب شقة سكنية بمحافظة الجيزة مقابل إرساء مزايدة لصالح شركة المتهم الثاني.

رشوة نقيب المعلمين

تعود تفاصيل القضية إلى ورود معلومات للأجهزة الرقابية تفيد بقيام خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، بتلقي رشوة عبارة عن شقة سكنية من رجل أعمال، صاحب شركة "نيو هارت" لإدارة المستشفيات، مقابل تسهيل إجراءات إرساء مزايدة تشغيل وإدارة مستشفى المعلمين لصالح شركته، ليتم ضبطه متلبسا.

سجلت القضية تحت رقم 834 لسنة 2025 جنايات قصر النيل، والمقيدة أيضا برقم 1595 لسنة 2025 جنايات أمن الدولة العليا، حيث جرت التحقيقات تحت إشراف المستشار خالد ضياء الدين، المحامي العام الأول لنيابة أمن الدولة العليا.

ووجهت جهات التحقيق إلى المتهم الأول، نقيب المعلمين، تهمة استغلال منصبه كرئيس هيئة مكتب لجنة تسيير أعمال النقابة العامة للمهن التعليمية، وقيامه بطلب وقبول عطية مقابل تنفيذ عمل يندرج ضمن مهام وظيفته.

وبحسب التحقيقات، فقد طلب المتهم الأول وحصل على الوحدة السكنية رقم 7 بالدور الثاني من العقار الواقع في 20 شارع الفلاح بحي المهندسين، والتي بلغت قيمتها عند طلب الرشوة مليونا و200 ألف جنيه، وذلك كرشوة نظير تسهيل إجراءات منح شركة "نيو هارت" حق إدارة وتشغيل مستشفى المعلمين.

كما وجهت جهات التحقيق إلى المتهم الثاني، وهو رجل الأعمال صاحب شركة "نيو هارت"، تهمة تقديم رشوة إلى مسؤول نقابي، حيث منح نقيب المعلمين الوحدة السكنية المذكورة مقابل إنهاء إجراءات ترسية المزايدة لصالح شركته.

ومن المقرر أن تصدر المحكمة حكمها اليوم على المتهمين.

قضية فساد جديدة

وفي واقعة أخرى، ألقت هيئة الرقابة الإدارية القبض على رئيس جهاز إحدى المدن الجديدة لتواطئه مع بعض المقاولين المسند إليهم تنفيذ مشروعات داخل نطاق إشرافه، والتغاضي عن مخالفات استلام الأعمال المنفذة منهم، وتقاضيه رشاوى مالية تقدر بحوالي ثلاثة ملايين جنيه.

وعقب ذلك، أصدر المستشار محمد شوقي، النائب العام، قرارا بالقبض على المتهمين، وتم ضبطهم وإحالتهم إلى النيابة المختصة.

وبالتنسيق مع مسؤولي وزارة الإسكان، تم إيقاف صرف قيمة الأعمال المخالفة، وتشكيل لجنة لمراجعة المشروعات المسندة إلى تلك الشركات، والتأكد من جودة التنفيذ على أرض الواقع