زراعة النواب تطالب بإعداد بيان شامل بعقود البيع المتأخرة لدى هيئة الإصلاح الزراعي

عقدت لجنة الزراعة والري بمجلس النواب اجتماعً  برئاسة النائب هشام الحصري، رئيس اللجنة، لمناقشة عدد من طلبات الإحاطة المتعلقة بمشاكل الإصلاح الزراعي وتقنين أوضاع الأراضي وتأخر عقود البيع.

واستهلت اللجنة أعمالها بمناقشة طلب الإحاطة المقدم من النائب محمد الصمودي بشأن المطالبة بتخصيص قطعة أرض مساحتها (2217 متر مربع) ملك الهيئة العامة للإصلاح الزراعي بقرية شابه، مركز دسوق، محافظة كفر الشيخ، لإقامة مدرسة للتعليم الأساسي.

وأوضح النائب الصمودي أن الهيئة رفضت الموافقة على التخصيص بحجة عدم مطابقة الأرض لقانون 7 لسنة 1991 لشروط النفع العام، رغم موافقة مديرية التربية والتعليم بالمحافظة على أهمية إقامة المدرسة لتلبية الحاجة الملحة بالقرية.

ممثلين عن المحافظة والتربية والتعليم

من جانبه أوضح الدكتور حسن الفولي، رئيس الهيئة العامة للإصلاح الزراعي، أن الطلب يجب أن يُقدم عبر المحافظة وفقًا لقانون 15 لسنة 2022 الخاص بمشروعات النفع العام.

 وأوصت اللجنة بتشكيل لجنة ميدانية تضم ممثلين عن المحافظة والتربية والتعليم والإصلاح الزراعي والنائب مقدم الطلب، لمعاينة الأرض ورفع تقرير لعرضه على اللجنة.

كما ناقشت اللجنة طلب الإحاطة المقدم من النائب عصام ياسين بشأن عدم تسليم العقود النهائية للمنتفعين بأراضي الإصلاح الزراعي بقرية سمادون، مركز أشمون، محافظة المنوفية.

وأشار ياسين إلى أن 140 منتفعًا لم يتسلموا عقودهم منذ 1952 رغم سدادهم لكامل ثمن الأراضي.

ورد الدكتور حسن الفولي موضحًا أن المنتفعين غير المخالفين سُلمت لهم شهادات التوزيع، بينما أُحيلت قضايا المخالفين بالبناء إلى لجنة بحث مخالفات المنتفعين للنظر في أمرهم.

أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة

كما تطرقت اللجنة إلى مناقشة المغالاة في تقدير أسعار تقنين أراضي أملاك الدولة، بناءً على طلب النائب جابر أبو خليل، الذي أشار إلى معاناة واضعي اليد على الأراضي منذ أكثر من 40 عامًا بسبب الارتفاع الكبير في القيمة الإيجارية وتوقف البيع رغم دفع مستحقاتهم.

وأوضح الفولي أن لجنة وزارية عام 2021 قررت تسعير إيجار الفدان بسعر السوق تدريجيًا حتى يصل إلى 10 آلاف جنيه للفدان بحلول عام 2025. 

وأضاف أن جميع عقود البيع للمنتفعين في أسوان صدرت حتى عام 2024 وفق القانون 182 لسنة 2018.

وأوصت اللجنة في نهاية اجتماعها بإعداد بيان تفصيلي بجميع عقود البيع المتأخرة وإرسالها إلى الهيئة العامة للإصلاح الزراعي لدراستها وتسليمها لأصحابها المستحقين، مع بحث مد المهلة لواضعي اليد للتصالح وفقًا للقانون 144 لسنة 2017.