الدستورية العليا: تنفيذ أحكام التمويل العقاري على العقارات المرهونة لا يخالف الدستور
قضت المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، اليوم السبت، 1 أغسطس، برفض الدعوى المقامة طعنًا على دستورية نص الفقرة الأخيرة من المادة (102) من قانون البنك المركزي والجهاز المصرفي والنقد، المضافة بالقانون رقم 93 لسنة 2005، مؤكدة أن سريان أحكام التنفيذ الواردة بقانون التمويل العقاري على العقارات المرهونة للبنوك يتفق تمامًا مع أحكام الدستور.