خلو بالكم من مصر.. محمد فريد يضع 3 مطالب أمام الدولة لتعزيز المؤسسات والإصلاح الاقتصادي

أكد النائب محمد فريد، عضو مجلس النواب، أن احترام الدستور وإتاحة المعلومات وبناء اقتصاد حر تمثل ركائز أساسية لترسيخ دولة المؤسسات، مشيرًا إلى أن قوة الدولة واستقرارها يرتبطان بمدى الالتزام بالقواعد الدستورية، وضمان حقوق المواطنين وحرياتهم، وتطبيق سياسات تدعم المنافسة العادلة وتفتح المجال أمام الاستثمار والإنتاج.

محمد فريد يضع 3 مطالب أمام الدولة لتعزيز المؤسسات 

جاء ذلك في تعليقه على كلمة الرئيس عبد الفتاح السيسي خلال الندوة التثقيفية للقوات المسلحة بمناسبة الذكرى الـ53 لانتصارات أكتوبر، موضحًا أن حديث الرئيس عن الدستور واستمرار مؤسسات الدولة، إلى جانب ما طرحه أحمد أبو الغيط بشأن دور الدبلوماسية في استعادة الأرض، يعكس أهمية تكامل الأدوار لتحقيق الأهداف الوطنية.
وأوضح فريد أن استكمال الإصلاح الاقتصادي يتطلب مراجعة دور الدولة في النشاط الاقتصادي، والتخارج من الأنشطة التي يستطيع القطاع الخاص القيام بها، إلى جانب إزالة العقبات أمام المنافسة وتوفير بيئة جاذبة للاستثمارات، بما يدعم الإنتاج ويوفر فرص العمل.
وشدد على ضرورة أن ينصب دور الدولة على حماية الملكية، وضمان تكافؤ الفرص، وتطبيق قواعد عادلة على جميع الأطراف، بدلًا من مزاحمة المستثمرين والمنتجين، مؤكدًا أن بناء اقتصاد قوي ومستدام يحتاج إلى سوق تتوافر فيها فرص المنافسة الحقيقية.
وفي سياق متصل، أشار عضو مجلس النواب إلى أن تجربة التراجع عن إجراءات الإصلاح الاقتصادي عام 1977، التي أشار إليها الرئيس في حديثه، تؤكد أن تأجيل القرارات الضرورية قد يضاعف تكلفتها مستقبلًا، محذرًا من تحميل الأجيال القادمة أعباء إضافية نتيجة تأخير الإصلاحات المطلوبة.
وأكد فريد أن ضمان حق المواطنين في المعرفة وحرية الرأي والتعبير يمثل جزءًا لا يتجزأ من بناء دولة المؤسسات، موضحًا أن مواجهة المعلومات المضللة ومحاولات تشويه الذاكرة الوطنية تتطلب إتاحة البيانات الحكومية والوثائق التاريخية أمام المواطنين والباحثين، من خلال إجراءات واضحة وميسرة.
وأضاف أن إصدار قانون لتداول المعلومات لن يحقق أهدافه بمفرده، ما لم يصاحبه التزام فعلي بنشر البيانات بصورة منتظمة وتسهيل الوصول إليها، بما يتيح للمواطنين التحقق من المعلومات وتكوين آرائهم على أساس من المعرفة.
واختتم النائب محمد فريد بالتأكيد على أن الاستجابة لدعوة الرئيس عبد الفتاح السيسي «خلّوا بالكم من مصر» تبدأ باحترام الدستور، واستكمال الإصلاح الاقتصادي، وترسيخ المنافسة العادلة، وضمان حق المواطنين في المعرفة وحرية التعبير، باعتبارها أسسًا ضرورية لبناء دولة مؤسسات قوية ومستقرة.