الكهرباء تعلن تقنين 1.35 مليون عداد كودي وتمنح مهلة شهرين لاستبدال التالف

أعلنت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة اتخاذ خطوات جديدة لتنظيم منظومة قياس استهلاك الكهرباء، تشمل تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى عدادات قانونية خلال أسبوع واحد، عقب التصالح على المخالفات وتسوية أوضاع أصحابها، إلى جانب منح شركات توزيع الكهرباء مهلة شهرين لاستبدال العدادات التالفة والمعطلة، ضمن خطة تستهدف تحسين جودة الخدمات وضمان دقة تسجيل الاستهلاك.

تحويل العدادات الكودية إلى قانونية بعد تقنين الأوضاع

قال محمود عصمت وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، إن تحويل 1.35 مليون عداد كودي إلى الوضع القانوني جاء بعد إنهاء إجراءات التصالح وتقنين أوضاع المستخدمين، بما يسهم في إحكام الرقابة على استهلاك الكهرباء وتنظيم العلاقة بين شركات التوزيع والمشتركين.

وتأتي هذه الخطوة ضمن تحركات الوزارة لتطوير منظومة العدادات الكهربائية، وتقليل المشكلات المرتبطة بالاستخدام غير المقنن، مع التوسع في الإجراءات التي تتيح للمواطنين تسوية أوضاعهم وفقًا للقواعد المنظمة.

وتستهدف الإجراءات الجديدة أيضًا رفع كفاءة منظومة القياس وتحسين دقة بيانات الاستهلاك، بما يساعد شركات الكهرباء على متابعة الأحمال وإدارة عمليات التوزيع بصورة أكثر انتظامًا.

من يتحمل تكلفة تغيير عداد الكهرباء القديم؟

أوضح وزير الكهرباء أن تكلفة استبدال العدادات التي مضى على تركيبها 10 سنوات تقع على عاتق المواطنين، مع إتاحة السداد بالتقسيط الميسر لتخفيف الأعباء المالية الناتجة عن تغيير العدادات القديمة.

وفي المقابل، تتحمل شركات الكهرباء تكلفة استبدال العدادات التي لم يتجاوز عمرها خمس سنوات، إذا ثبت وجود أعطال أو مشكلات فنية تستدعي تغييرها، دون تحميل المشتركين مصروفات إضافية في هذه الحالات.

وتعتمد آلية تحديد الجهة المسؤولة عن التكلفة على عمر العداد وطبيعة المشكلة الفنية، وهو ما يضع ضوابط مختلفة للتعامل مع العدادات القديمة مقارنة بالأجهزة التي لا تزال ضمن فترة الاستخدام الأحدث.

وتهدف هذه القواعد إلى تحقيق التوازن بين تحديث البنية الفنية لشبكات الكهرباء وتخفيف الأعباء عن المواطنين، مع ضمان عدم تحميلهم تكاليف أعطال لا يتحملون مسؤوليتها وفقًا للضوابط المعلنة.

مهلة شهرين لاستبدال العدادات التالفة والمعطلة

ومنحت وزارة الكهرباء شركات توزيع الكهرباء فترة شهرين لاستبدال جميع العدادات التالفة والمعطلة، في إطار خطة تستهدف الحد من الأعطال التي تؤثر في تسجيل الاستهلاك وانتظام الخدمة المقدمة للمشتركين.

ومن المنتظر أن يسهم تنفيذ القرار في تحسين كفاءة منظومة القياس، وتقليل الخلافات المرتبطة بقراءات العدادات، إلى جانب دعم جهود الوزارة لتطوير الخدمات الإلكترونية وتحديث وسائل متابعة استهلاك الطاقة.