4 ضحايا و60 مصابًا في حادثين.. طريق الصعيد الشرقي يتحول إلى ساحة للموت
1000 قرية على خريطة التصنيع.. مصطفى البهي يطالب بربط الإنتاج الريفي بالأسواق الرقمية
دعا النائب مصطفى البهي، أمين سر لجنة الصناعة بمجلس النواب، إلى ربط تجمعات مبادرة «القرية المنتجة»، المستهدف تنفيذها في 1000 قرية حتى عام 2030، بمنظومة متكاملة للتسويق الرقمي والتصنيع والبيع، مؤكدًا أن ضمان نجاح الاستثمارات الريفية يتطلب الانتقال من مجرد إنشاء المشروعات الإنتاجية إلى بناء منظومة اقتصادية قادرة على المنافسة وتحقيق عوائد مستدامة.
وأوضح البهي أن توصية منتدى مصر 2026 بسرعة تنفيذ المبادرة تعزز أهمية الرؤية التي طرحها تحت عنوان «القرية المنتجة والمنصة الرقمية البائعة»، والتي تستهدف استثمار المزايا النسبية للقرى المصرية وتحويلها إلى مراكز إنتاجية تخلق قيمة مضافة وفرص عمل مستدامة.
منصة رقمية لفتح الأسواق أمام المنتجات المحلية
وأكد أمين سر لجنة الصناعة أن المنصة الرقمية المقترحة تمثل حلقة وصل رئيسية بين المنتجين الريفيين والمشترين، من خلال عرض المنتجات المحلية واستقبال طلبات الشراء، وربط المشروعات بخدمات الشحن والتوزيع، بما يتيح الوصول إلى أسواق أوسع محليًا وإقليميًا وعالميًا.
وأشار إلى أن الاعتماد على أدوات التسويق الحديثة من شأنه تقليل الاعتماد على قنوات البيع التقليدية والوسطاء، وتعزيز قدرة المنتجين على الوصول المباشر إلى العملاء، بما يدعم المبيعات ويرفع العائد الاقتصادي للمنتجات الريفية.
البهي: إنشاء المصانع دون دراسة السوق يهدد استمرارية المشروعات
وشدد النائب على أن نجاح مبادرة «القرية المنتجة» لا يتوقف على توفير المصانع والمعدات فقط، بل يرتبط بتحديد المنتجات القابلة للمنافسة، ودراسة احتياجات الأسواق، وتوفير التمويل التشغيلي والإدارة الاقتصادية المحترفة.
وحذر من إقامة مشروعات إنتاجية دون دراسات دقيقة للطلب المتوقع وقنوات التسويق، مؤكدًا ضرورة الاهتمام بجودة المنتجات والتعبئة والتغليف والتسعير، لضمان قدرتها على المنافسة واستمرار التشغيل وتحقيق عوائد حقيقية للمستثمرين والمنتجين.
عناقيد إنتاجية بدلًا من المصانع المنفردة
وأوضح البهي أن التصور المقترح يقوم على إنشاء عناقيد إنتاجية تخدم مجموعات من القرى، بدلًا من الاعتماد على إقامة مصانع منفردة في كل قرية، بما يسمح بتكامل مراحل الإنتاج والتجميع والفرز والتعبئة والتصنيع.
وأضاف أن هذا النموذج يساعد على خفض تكاليف التشغيل، وتحقيق وفورات اقتصادية، وتوفير حجم إنتاج مناسب لتلبية احتياجات الأسواق، فضلًا عن تعزيز فرص التعاون بين المشروعات الصغيرة والمتوسطة داخل التجمعات الريفية.
عقود شراء وتمويل ومؤشرات لقياس النجاح
وطالب أمين سر لجنة الصناعة بترجمة توصية المنتدى إلى خطة تنفيذية واضحة، تتضمن اختيار المنتجات وفق دراسات اقتصادية للميزة النسبية لكل قرية، وربط المشروعات بعقود شراء وقنوات تسويق فعالة، وتوفير التمويل اللازم لمختلف مراحل الإنتاج والتشغيل.
كما دعا إلى وضع مؤشرات أداء قابلة للقياس لتقييم نتائج المبادرة، تشمل حجم المبيعات، والقيمة المضافة، وفرص العمل الجديدة، ونمو دخول المنتجين، وزيادة الصادرات، بما يضمن توجيه الاستثمارات نحو مشروعات ذات جدوى اقتصادية حقيقية.
من بيع الخامات إلى منتجات تحمل علامات تجارية مصرية
وأكد البهي أن الهدف الاستراتيجي يتمثل في تحويل القرى المصرية من مجرد مصادر للموارد والخامات إلى مراكز إنتاج قادرة على تصنيع منتجات ذات جودة تنافسية وهوية تجارية واضحة.
وشدد على أن التكامل بين التصنيع والتسويق الرقمي والتمويل والإدارة المحترفة يمثل ركيزة أساسية لتعميق التصنيع المحلي، وتوسيع القاعدة الإنتاجية خارج المدن الصناعية الكبرى، وتعزيز مساهمة الاقتصاد الريفي في النمو وتوفير فرص العمل.