«العدل» يتحرك سياسيًا بعد تصريحات الرئيس.. استكمال المكتب السياسي واجتماع طارئ لعبد المنعم إمام السبت
أعلن حزب العدل استكمال تشكيل مكتبه السياسي برئاسة أحمد السيد، بانضمام سبعة أعضاء جدد من ذوي الخبرات السياسية والبرلمانية والمتخصصة، بالتزامن مع دعوة النائب عبد المنعم إمام، رئيس الحزب، إلى عقد اجتماع طارئ للمكتب يوم السبت 17 أكتوبر 2026، لمناقشة تصريحات رئيس الجمهورية وتداعياتها على المشهد السياسي ومستقبل انتقال السلطة، وتحديد موقف الحزب من التطورات الراهنة والاستحقاقات المقبلة.
ويأتي التحرك في إطار توجه الحزب لتعزيز البناء المؤسسي وتوسيع دائرة المشاركة في صناعة القرار، بالتوازي مع الاستعداد للتعامل مع المتغيرات السياسية الحالية، وصياغة رؤية تعبر عن توجهاته ومبادئه خلال المرحلة المقبلة.
7 أعضاء جدد في المكتب السياسي لحزب العدل
وشمل استكمال تشكيل المكتب السياسي انضمام سبعة أعضاء، هم:
أحمد عيد: عضو لجنة الخمسين التي أعدّت دستور 2014.
الدكتور أحمد عادل درويش: نائب وزير الإسكان الأسبق.
عبد العزيز الشناوي: أمين التدريب والتثقيف المركزي بحزب العدل.
المهندسة فاطمة ناعوت: الكاتبة الصحفية.
المهندس محمد الحسيني: رجل الأعمال وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
الدكتورة مروة الشافعي: الخبيرة المصرفية.
النائبة الدكتورة فاطمة عادل: عضو مجلس النواب وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين.
ويستهدف التشكيل الجديد الاستفادة من تنوع الخبرات السياسية والبرلمانية والاقتصادية والإعلامية، بما يدعم دور المكتب في دراسة الملفات المختلفة، وصياغة المواقف السياسية للحزب، وتعزيز المشاركة في عملية صنع القرار.
اجتماع طارئ السبت.. تصريحات الرئيس على طاولة المناقشات
وفي أول اجتماع للمكتب السياسي عقب استكمال تشكيله، يناقش الحزب تصريحات رئيس الجمهورية وما تحمله من دلالات وانعكاسات على المشهد السياسي، إلى جانب بحث موقف الحزب منها في ضوء التطورات والمستجدات الراهنة.
ويتطرق الاجتماع إلى القضايا المرتبطة بمستقبل الحياة السياسية وآفاق التعددية والعمل الحزبي، فضلًا عن أولويات المرحلة المقبلة والاستعداد للاستحقاقات القادمة، بما يتيح إجراء قراءة متأنية للتطورات وتحديد المسارات المناسبة للتعامل معها.
ومن المقرر أن يعلن الحزب ما يسفر عنه الاجتماع من نتائج وتوصيات وفقًا للأطر المؤسسية واللائحية المعتمدة، بما يعكس موقفه الرسمي من الملفات المطروحة.
مستقبل الحياة السياسية وانتقال السلطة في صدارة أجندة الحزب
ويأتي إدراج ملف مستقبل انتقال السلطة ضمن أجندة الاجتماع في سياق بحث التداعيات السياسية للتصريحات الرئاسية، وما قد تثيره من نقاشات بشأن مسارات العمل السياسي والتعددية الحزبية خلال الفترة المقبلة.
ويستهدف حزب العدل، من خلال الاجتماع، بلورة موقف سياسي واضح يستند إلى دراسة أبعاد التطورات الحالية، ويحدد رؤيته بشأن انعكاساتها على الحياة السياسية، ودور الأحزاب في التعامل مع الملفات الوطنية والاستحقاقات المقبلة.
من يتولى قيادة المكتب السياسي؟.. تعرف على التشكيل الكامل
ويتشكل المكتب السياسي لحزب العدل، وفقًا للمادة 59 من لائحة النظام الأساسي للحزب، من عدد لا يتجاوز 17 عضوًا، ويضم إلى جانب الأعضاء السبعة الجدد:
النائب عبد المنعم إمام: رئيس الحزب.
أحمد السيد: رئيس المكتب السياسي.
عبد الغني الحايس وعنتر جاد: نائبا رئيس الحزب.
الدكتور أحمد دراج: الأمين العام للحزب.
النائب حسين هريدي: أمين الإعلام المركزي.
النائب الدكتور محمد فؤاد: رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس النواب.
النائب الدكتور إسماعيل الشرقاوي: رئيس الهيئة البرلمانية للحزب بمجلس الشيوخ.
النائب حسام الخشت: المتحدث الرسمي باسم الحزب.
وتحدد لائحة الحزب مدة عضوية المكتب السياسي بخمس سنوات قابلة للتجديد، كما تجيز لرئيس الحزب اختيار رئيس للمكتب من بين أعضائه.
اختصاصات المكتب السياسي.. صياغة المواقف وتحليل السياسات
ويتولى المكتب السياسي متابعة ودراسة الأوضاع السياسية على المستويات المحلية والإقليمية والدولية، وتحليل السياسات والقرارات الحكومية، إلى جانب تحديد الخطاب السياسي والإعلامي للحزب وصياغة مواقفه وتوجهاته بما يتفق مع مبادئه وبرنامجه.
ويؤكد حزب العدل أن استكمال تشكيل المكتب السياسي يمثل خطوة في مسار تطوير مؤسساته وتعزيز فاعليتها، وتوسيع المشاركة في صناعة القرار، وترسيخ العمل السياسي المنظم والتعددية، بما يدعم دوره في الحياة السياسية المصرية وقدرته على التعامل مع متغيرات المرحلة المقبلة.

