بدء الجلسة العامة لمجلس النواب برئاسة المستشار هشام بدوي

بدأت الجلسة العامة لمجلس النواب، برئاسة المستشار هشام بدوي، لمناقشة عدد من الملفات التشريعية والرقابية المهمة، حيث يتضمن جدول الأعمال استعراض 6 طلبات مناقشة عامة مقدمة من أعضاء المجلس، بشأن عدد من القضايا التي تمس المواطنين، في مقدمتها العجز في أعداد الأطباء بالوحدات الصحية، ودعم الصناعة الوطنية، وزيادة أسعار المحاصيل الزراعية، وأزمة تراكم القمامة، وقواعد تنسيق طلاب الشهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية.

كما يناقش المجلس تقرير اللجنة المشتركة بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، في إطار تعزيز أوجه الرعاية والحماية الاجتماعية والصحية المقدمة لأسر الشهداء والمصابين، وتيسير حصولهم على حقوقهم وتعويضاتهم المقررة قانونًا.

تفويض مكتب المجلس لتحديد مواعيد مناقشة طلبات النواب

ومن المقرر تفويض مكتب مجلس النواب لتحديد مواعيد مناقشة طلبات المناقشة العامة الستة، بحضور ممثلي الحكومة والوزراء المعنيين، للوقوف على موقف السياسات الحكومية والإجراءات المتخذة بشأن الملفات المطروحة.

مواجهة العجز في الأطباء وتشغيل وحدات حياة كريمة

وتتضمن طلبات المناقشة العامة طلب النائبة سناء السعيد وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو تشغيل الوحدات الصحية بقرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، ومواجهة العجز في أعداد الأطباء، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين في القرى والمناطق الأكثر احتياجًا.

دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي

كما يستعرض المجلس طلب العضو مختار همام مرسي وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو دعم الصناعة الوطنية وتعميق التصنيع المحلي، وتعزيز الاعتماد على المنتج المصري، وخفض الاعتماد على الواردات، بما يسهم في زيادة الإنتاج المحلي ودعم تنافسية الصناعة المصرية.

زيادة أسعار قصب السكر والمحاصيل الزراعية

ويتضمن جدول الأعمال طلب العضو فتحي قنديل وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو زيادة أسعار المحاصيل الزراعية، وخاصة محصول قصب السكر، بما يحقق التوازن بين تكاليف الإنتاج والعائد الذي يحصل عليه المزارعون.

كما يناقش المجلس طلب النائبة رحاب الغول وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو رفع أسعار المحاصيل الزراعية، ودعم الفلاح والمزارع المصري، وتحسين أوضاعهم الاقتصادية بما يشجع على زيادة الإنتاج الزراعي.

أزمة تنسيق الشهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية

وتشهد الجلسة عرض طلب النائبة لبنى عبد العزيز وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة حول آليات تطبيق قواعد وقرارات احتساب المجموع الاعتباري لطلاب شهادات المعادلة والدبلومة الأمريكية، إلى جانب تطبيق منهج البكالوريا لمادتي اللغة العربية والتاريخ بصورة مفاجئة.

ويستهدف طلب المناقشة الوقوف على موقف الحكومة من هذه القرارات، ومدى مراعاتها لمصلحة الطلاب وتحقيق تكافؤ الفرص بينهم في منظومة القبول بالجامعات.

استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات

ويتضمن جدول أعمال المجلس أيضًا طلب النائبة راندا مصطفى وعشرين عضوًا، بشأن استيضاح سياسة الحكومة نحو استمرار أزمة القمامة وتراكم المخلفات في مصر، والوقوف على الإجراءات المتخذة لمواجهة هذه المشكلة، وتحسين منظومة جمع ونقل المخلفات والتخلص الآمن منها.

تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء والمصابين على طاولة النواب

وبالتوازي مع طلبات المناقشة العامة، يناقش مجلس النواب تقرير لجنة التضامن الاجتماعي والأسرة والأشخاص ذوي الإعاقة، ومكاتب لجان الشئون الدستورية والتشريعية، والدفاع والأمن القومي، والخطة والموازنة، بشأن مشروع قانون مقدم من الحكومة لتعديل بعض أحكام قانون إنشاء صندوق تكريم شهداء وضحايا ومفقودي ومصابي العمليات الحربية والإرهابية والأمنية وأسرهم، الصادر بالقانون رقم 16 لسنة 2018.

وكشف تقرير اللجنة أن مشروع القانون يأتي في إطار حرص الدولة المصرية على ترسيخ قيم الوفاء لأبطالها الذين قدموا أرواحهم فداء للوطن، وتوفير مظلة حماية اجتماعية وصحية متكاملة لأسرهم، وضمان حصول المستحقين على حقوقهم ومزاياهم القانونية.

تعديلات القانون تفعيلًا للالتزام الدستوري

وأوضح التقرير أن فلسفة التعديلات تستهدف تفعيل الالتزام الدستوري الملقى على عاتق الدولة، وفقًا للمواد 8 و16 و237 من الدستور، والتي ترسخ مبادئ التضامن الاجتماعي، وتكريم شهداء الوطن، ورعاية مصابي العمليات الحربية والأمنية والإرهابية وأسرهم.

وجاء التدخل التشريعي لسد الثغرات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، وإزالة المعوقات الإدارية والمالية التي قد تحول دون وصول الحقوق إلى مستحقيها، فضلًا عن تخفيف الأعباء المالية المرتبطة ببعض الخدمات والمستندات الطبية، وإعادة تنظيم ضوابط التعويض عن حالات العجز.

تعديلات جوهرية على مواد قانون صندوق تكريم الشهداء

ويتضمن مشروع القانون عددًا من التعديلات المهمة، أبرزها إضافة فقرة أخيرة إلى المادة الثانية، تنص على تمتع الصندوق بصفة خاصة برعاية رئيس الجمهورية وعنايته، تأكيدًا لأهمية الدور الوطني والإنساني الذي يقوم به في تكريم الشهداء ورعاية المصابين وأسرهم.

كما يشمل تعديل المادة 14 إلغاء القيد الزمني البالغ سنة واحدة لتحول العجز الجزئي إلى عجز كلي مستديم أو وفاة ناجمة عن الإصابة، مع سريان ذلك على الحالات التي سبق ضمها للصندوق.

ويتضمن التعديل أيضًا تحديد الجهات المختصة بإثبات العجز، لتشمل المجلس الطبي العسكري المختص، أو المجلس الطبي الشرطي المختص، أو مصلحة الطب الشرعي، بحسب طبيعة كل حالة.

إلغاء القيد الزمني المرتبط بتطور الإصابة

ويستهدف تعديل المادة 14 إعادة تنظيم استحقاق التعويضات في الحالات التي تتطور فيها الإصابة الناجمة عن العمليات الحربية أو الإرهابية أو الأمنية من عجز جزئي إلى عجز كلي مستديم، أو التي تنتهي بوفاة المصاب.

ويضمن التعديل حصول المصاب أو أسرته، بحسب الأحوال، على التعويض المستحق وفقًا للتطور الذي طرأ على الحالة، مع مراعاة خصم ما سبق صرفه من تعويضات، منعًا لازدواج الصرف، وذلك وفقًا للضوابط الواردة بمشروع القانون.

كما يمتد نطاق المعالجة المقترحة إلى الحالات التي سبق ضمها للصندوق، بما يسهم في معالجة أوضاع المستفيدين الذين تطورت إصاباتهم أو انتهت بالوفاة بعد مرور فترة على الإصابة الأصلية.

إعفاء الخدمات الطبية الحكومية من الضريبة

وتتضمن التعديلات المقترحة تعديل المادة السابعة، لإعفاء الخدمات والمستندات الطبية التي تقدمها أو تصدرها المنشآت التابعة للجهات العامة والهيئات التابعة لها والمستشفيات الجامعية من الضريبة المقررة لصالح الصندوق.

كما ينص مشروع القانون على عدم سريان الضريبة المشار إليها على تذاكر وسائل النقل بمختلف أنواعها، في إطار إعادة تنظيم الأعباء المالية المرتبطة بالخدمات والمستندات وتحديد نطاق تطبيق الرسوم المقررة لصالح الصندوق.

حرمان المحكوم عليهم نهائيًا في جرائم إرهابية من مزايا الصندوق

ويشمل مشروع القانون تعديل المادة 16، بإضافة حكم يقضي بحرمان من صدر ضدهم حكم نهائي في جرائم إرهابية من الحقوق والمزايا المقررة بموجب القانون، مع حذف بياناتهم نهائيًا من قواعد بيانات المخاطبين بأحكامه، وفقًا للنص المقترح.

ويستهدف هذا التعديل وضع ضوابط واضحة لاستحقاق المزايا التي يوفرها الصندوق، بما يتفق مع الأحكام القانونية المنظمة لعمله.

موعد تطبيق تعديلات قانون صندوق تكريم الشهداء

وأكدت اللجنة المشتركة أن مشروع القانون يتفق مع أحكام الدستور والنصوص القانونية المنظمة، ويعالج بصورة فاعلة المشكلات التي كشف عنها التطبيق العملي للقانون الحالي، مع ضمان استمرار صون حقوق أسر الشهداء والمصابين وتخفيف الأعباء المالية عن كاهلهم.

ومن المقرر، وفقًا للمادة الثالثة من مشروع القانون، نشر القانون في الجريدة الرسمية والعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، وذلك حال إقراره واستكمال الإجراءات الدستورية المقررة.

وتأتي مناقشات مجلس النواب في إطار متابعة الملفات الخدمية والاقتصادية التي تمس حياة المواطنين، بالتوازي مع تطوير التشريعات التي تستهدف تعزيز الحماية الاجتماعية وتكريم الشهداء والمصابين وتوفير الرعاية اللازمة لأسرهم.