ميتا تستثمر في سوق الكهرباء.. خطوة استراتيجية في ظل سباق الذكاء الاصطناعي

تخطو شركة "ميتا" نحو مسار غير مألوف بعيدًا عن نشاطها الرئيسي في شبكات التواصل الاجتماعي، حيث تعمل حاليًا على الحصول على ترخيص رسمي يسمح لها بدخول سوق تجارة الكهرباء. 

وتأتي هذه الخطوة في إطار خطط الشركة لتأمين مصادر طاقة إضافية تدعم التوسع الكبير لمراكز بياناتها، التي أصبحت تتطلب قدرات كهربائية متضخمة نتيجة سباق تطوير تقنيات الذكاء الاصطناعي.

ووفقًا لتقرير نشرته وكالة "بلومبرج"، لم تكن "ميتا" وحدها في هذا التوجه؛ إذ تقدمت كل من "ميتا" و"مايكروسوفت" بطلبات للهيئات التنظيمية الأميركية لافتتاح أنشطة تجارية في مجال الطاقة، بينما نجحت "أبل" مسبقًا في الحصول على الموافقة نفسها.

وترى "ميتا" أن دخولها هذا القطاع سيتيح لها توقيع عقود طويلة الأمد مع مشروعات الطاقة الجديدة، مؤكدة أن هذه العقود ستوفر مزيدًا من الاستقرار، مع إمكانية إعادة بيع فائض الكهرباء في أسواق الجملة كآلية للتحوط وإدارة المخاطر.

وفي هذا السياق، أوضحت أورفي باريك، رئيسة قطاع الطاقة العالمية بالشركة، أن مطوري مشاريع الطاقة بحاجة إلى ضمانات تؤكد استعداد المستهلكين لتحمل جزء من مخاطر الاستثمار.

 وأضافت أن النمو المتسارع في تطبيقات الذكاء الاصطناعي يتطلب توفير بنية طاقة غير مسبوقة.

وأشار التقرير إلى أن مشروع "ميتا" الجاري في ولاية لويزيانا وحده سيستلزم إنشاء ما لا يقل عن ثلاث محطات غاز جديدة لتلبية احتياجات مراكز البيانات هناك، في إشارة واضحة إلى الضغوط المتزايدة على سوق الطاقة نتيجة التوسع الهائل في تقنيات الذكاء الاصطناعي.