زيلينسكي يرد على بوتين: لن نعطي روسيا شيئاً والحرب مستمرة لأن موسكو لا تريد السلام
خبراء: تمويل بـ90 مليار جنيه يعزز النمو في القطاعين الصناعي والزراعي
تواصل الدولة جهودها نحو دعم القطاعات الإنتاجية وتحقيق نمو اقتصادي مستدام من خلال مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية، لتوفير التمويلات الميسرة للقطاعين الصناعي والزراعي والطاقة المتجددة، باعتبارها محركات رئيسية للاقتصاد الوطني.
ومع استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية خلال العام المالي الحالي، تتجدد الآمال في تنشيط بيئة الاستثمار وتخفيف الأعباء عن الشركات والمصانع، من خلال توفير قروض بفائدة منخفضة تسهم في تحفيز الإنتاج المحلي وزيادة القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق الداخلية والخارجية.
أكد الخبير الاقتصادي الدكتور أحمد سمير أن استمرار مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية خلال العام المالي الحالي يمثل خطوة حاسمة لدعم القطاع الصناعي والزراعي والطاقة المتجددة في مصر، حيث تم تخصيص 90 مليار جنيه كقروض بفائدة منخفضة 15%، تشمل 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل و10 مليارات لشراء الآلات والمعدات.
وأوضح سمير أن المبادرة تساهم في تمكين الشركات من التوسع في أنشطتها وزيادة معدلات الإنتاج، ما يدعم معدل النمو الاقتصادي ويحسن مؤشرات الأداء للقطاع الصناعي والزراعي بشكل مباشر.
خفض تكلفة الاقتراض وتحفيز الإنتاج
وأشار سمير إلى أن الفائدة المخفضة بنسبة 15% تتيح للقطاع الخاص تخفيض تكلفة الاقتراض بنحو 7% مقارنة بالفائدة السائدة على القروض، مما يمنح المصنعين القدرة على تشغيل خطوط الإنتاج المتوقفة وزيادة كفاءة الإنتاج وجودته.
تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية
وأضاف الخبير الاقتصادي، أن المبادرة تعزز القدرة التنافسية للمنتجات المصرية في الأسواق المحلية والعالمية، وتساهم في زيادة الصادرات وتحقيق دخل قومي أكبر، بالإضافة إلى توفير فرص عمل جديدة وتقليل تكلفة الإنتاج، ما ينعكس إيجابًا على استقرار الأسعار وتراجع التضخم.
تعزز الثقة لدى المستثمرين
ومن جانبه، أكد الخبير الاقتصادي الدكتور سيد خضر أن مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية تمثل أداة فعالة لتعزيز الثقة لدى المستثمرين المحليين والأجانب، وزيادة تدفقات الاستثمارات الأجنبية لدخول شراكات مع القطاع الصناعي المصري.
وأوضح خضر أن انخفاض تكلفة التمويل يمكن الشركات من تحديث معداتها وشراء مستلزمات الإنتاج والمواد الخام، ما يزيد من الإنتاجية ويعظم مساهمة الصناعة الوطنية في الناتج المحلي الإجمالي.
نمو مستدام ودعم التصدير
وأشار خضر إلى أن مبادرة تمويل الأنشطة الإنتاجية تعمل على تعزيز معدل التشغيل ودوران عجلة الإنتاج، وزيادة حجم الصادرات وتقليل الواردات، ما يساهم في خفض العجز في الميزان التجاري.
ولفت الخبير الاقتصادي إلى أن حجم التمويل في المبادرة ارتفع من 30 مليار جنيه عند إطلاقها إلى 90 مليار جنيه في العام المالي الحالي، ما يعكس التزام الدولة بدعم القطاع الإنتاجي وتعزيز تنافسية الاقتصاد المصري إقليميًا ودوليًا، وتوفير التمويلات اللازمة بأسعار أقل لتحفيز التوسع وزيادة القدرة التصديرية للمنتجات المحلية.
