شروط التقديم للاستفادة من مبادرة الـ90 مليار جنيه والحصول على تمويل مُخفض

مدت الحكومة برنامجها التمويلي مبادرة الـ90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية في قطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة بإجمالي تمويل يبلغ 90 مليار جنيه خلال العام المالي الحالي، وذلك في إطار جهود الدولة لتخفيف أعباء التمويل عن المستثمرين وتحفيز التوسع في الإنتاج المحلي.

وتنفذ مبادرة الـ90 مليار جنيه بالتعاون بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة وبالتنسيق مع البنك المركزي المصري، حيث توفر قروض بفائدة مخفضة لا تتجاوز 15%.

وفي السطور التالية يعرض "تفصيلة" شروط التقديم للاستفادة من مبادرة الـ90 مليار جنيه والحصول على تمويل مُخفض.

لا يفوتك

البنك المركزي يكشف أسعار الفائدة الجديدة في مبادرات التمويل العقاري 2025

سعر الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.. كل ما تحتاج معرفته

كيف تستفيد من مبادرة الـ90 مليار جنيه لدعم المشروعات الصناعية والزراعية؟

شروط التقديم للاستفادة من مبادرة الـ90 مليار جنيه 

وللاستفادة من مبادرة الـ90 مليار جنيه، لابد أن يكون المشروع تابعًا للقطاع الخاص ويعمل في الصناعة، الزراعة والطاقة المتجددة، كما يمكن يمكن للمشروعات الصغيرة والمتوسطة التقديم بشرط أن تكون إنتاجية وليست تجارية فقط، وأن يكون النشاط قائمًا أو تحت التنفيذ داخل مصر، وتوفير المستندات المطلوبة، وأن تكون المستندات والبيانات المقدمة صحيحة ومدعومة بمستندات رسمية، كما يجب أن يلتزم المتقدم باستخدام التمويل في الأغراض الإنتاجية فقط وليس في الأنشطة التجارية. 

الأوراق والمستندات المطلوبة للاستفادة من مبادرة الـ90 مليار جنيه 

للاستفادة من المبادرة، يتعين على المتقدم تجهيز المستندات التالية:

• سجل تجاري حديث لم يمر عليه أكثر من 3 أشهر.
• بطاقة ضريبية سارية.
• بطاقة رقم قومي سارية لصاحب المنشأة أو المفوض بالتوقيع.
• قوائم مالية أو مركز مالي حديث يوضح حجم النشاط والإيرادات.
• دراسة جدوى مبسطة توضح الغرض من التمويل "تشغيل – توسعات – شراء معدات".
• مستندات الملكية أو التعاقد الخاصة بالمشروع أو موقع النشاط.

مبادرة الـ90 مليار جنيه 

وتأتي مبادرة الـ90 مليار جنيه بالتنسيق بين وزارة المالية ووزارة التجارة والصناعة بالتعاون مع البنك المركزي المصري، ويستمر هذا الدعم كجزء من السياسات التي بدأت بعد إنهاء مبادرات التمويل منخفض الفائدة في عام 2022، حيث يصل إجمالي التمويل إلى 90 مليار جنيه لدعم الأنشطة الإنتاجية، بتمويل يصل لـ 80 مليار جنيه مخصصة لرأس المال العامل، و10 مليارات جنيه للآلات والمعدات، وفائدة مدعومة بنسبة 15%، وتتحمل الخزانة العامة لفرق سعر الفائدة بمبلغ 8 مليارات جنيه.