«مش صاحبي».. رد ناري من كريم نيدفيد بشأن هجومه على رمضان صبحي
سعر الفائدة في مبادرة التمويل العقاري لمحدودي الدخل.. كل ما تحتاج معرفته
لضمان استدامة المبادرات الحكومية وإعادة ضبط منظومة التمويل العقاري، أعلن البنك المركزي المصري عن تعديل سعر الفائدة لمحدودي الدخل في مبادرة التمويل العقاري، لتصبح 8% متناقصة بدلًا من 3% متناقصة، وذلك بدءًا من 15 أكتوبر 2025.
وجاء هذا القرار في إطار تطبيق توجيهات الحكومة الخاصة بإدارة المبادرات التمويلية ذات العائد المنخفض، وفقًا لقرار مجلس الوزراء رقم 1451 لسنة 2022، والذي نقل مسؤولية إدارة هذه البرامج إلى وزارة المالية لمتابعتها والإشراف على تمويلها بشكل أكثر كفاءة واستدامة.
التطبيق على القروض الجديدة فقط
وأشار المركزي إلى أن التعديلات الجديدة تسري على التمويلات الجديدة فقط، والتي سيتم منحها بعد تاريخ التطبيق، فيما تظل القروض السابقة كما هي بنفس أسعار الفائدة القديمة دون أي تغيير، حفاظًا على استقرار أوضاع المواطنين الذين سبق حصولهم على التمويل.
سعر الفائدة الجديدة يتيح استمرار المبادرة
ورأى خبراء التمويل أنه من المتوقع أن تؤدي الزيادة إلى ارتفاع نسبي في القسط الشهري للمستفيدين الجدد، لكنها في المقابل تتيح استمرار المبادرة وعدم توقفها بسبب ارتفاع تكلفة الدعم، كما أشاروا إلى أن نسبة 8% متناقصة تظل أفضل من معدلات السوق الحالية التي تتراوح بين 17 و22%، مما يجعل المبادرة رغم التعديل أداة تمويلية تفضيلية للفئات محدودة الدخل.
دعم الاستدامة المالية
وأضاف الخبراء أن القرار يمثل تحول تدريجي في سياسة الدعم الحكومي من تخفيض الفائدة بشكل مباشر إلى دعم الاستدامة المالية للمبادرات، بما يضمن استمرارها لفترات أطول دون الإضرار بالموازنة أو زيادة الأعباء على الدولة، كما يعكس التوجه الجديد حرص الحكومة على تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال أدوات تمويلية متوازنة، تراعي احتياجات المواطنين وتنسجم مع رؤية مصر 2030.
تباطؤ معدلات الطلب على التمويل العقاري
وقد يشهد الطلب على التمويل العقاري تباطؤًا نسبيًا خلال الفترة المقبلة، نتيجة ارتفاع العائد الفعلي للقروض، لكن في المقابل يسهم القرار في تقليص الأعباء على الموازنة العامة التي كانت تتحمل فروق أسعار الفائدة المدعومة ضمن هذه المبادرات.
كما أن القرار ينظر إليه ضمن رؤية أشمل لتحقيق استدامة البرامج التمويلية وضمان استمرارها على المدى الطويل، خاصة مع ارتفاع معدلات التضخم، والحفاظ على توازن السيولة داخل الجهاز المصرفي.
