كيف تستفيد من مبادرة الـ90 مليار جنيه لدعم المشروعات الصناعية والزراعية؟

أعلنت الحكومة عن تمديد مبادرة الـ90 مليار جنيه لتمويل القطاعات الإنتاجية للعام المالي الحالي، لدعم الإنتاج المحلي وتخفيف أعباء التمويل عن المصنعين والمزارعين، وذلك بالتنسيق بين وزارتي المالية والتجارة والصناعة والبنك المركزي المصري.

وتمثل مبادرة الـ90 مليار جنيه فرصة ذهبية للمستثمرين والمزارعين والمصنعين الراغبين في التوسع أو تثبيت أقدامهم في السوق وسط ارتفاع تكاليف التمويل، كم تعد من أهم أدوات الدولة في الوقت الراهن لتحفيز النشاط الاقتصادي وتقوية الشراكة مع القطاع الخاص، خاصة في ظل ارتفاع تكاليف التمويل وتحديات السوق العالمية.

مبادرة الـ90 مليار جنيه

مبادرة الـ90 مليار جنيه عبارة عن برنامج تمويلي موجه لقطاعات الصناعة والزراعة والطاقة المتجددة، وتتيح قروضا بفائدة لا تتجاوز 15%، ما يجعلها من أكثر أدوات التمويل تنافسية المتاحة حاليًا في السوق المصرية.

وتقسم التمويلات إلى 80 مليار جنيه لتمويل رأس المال العامل من خلال تشغيل المصانع والمزارع، و10 مليارات جنيه لشراء الآلات والمعدات الجديدة وتوسيع خطوط الإنتاج.

لا يفوتك

إجراءات بنك ناصر للحصول على قرض حسن.. الأوراق المطلوبة والشروط

بعد خفض أسعار الفائدة.. أعلى فائدة في البنوك على شهادات الادخار

المستفيدين من مبادرة الـ90 مليار جنيه

يستفيد من مبادرة الـ90 مليار جنيه أي منشأة صناعية أو زراعية أو تعمل في مجال الطاقة المتجددة يمكنها التقدم من خلال البنوك المحلية المشاركة، حيث الفرصة متاحة للمصانع القائمة، والمشروعات الجديدة قيد التأسيس، وحتى المشروعات الصغيرة والمتوسطة المرتبطة بالقطاع الإنتاجي، شرط استيفاء المتطلبات البنكية الأساسية كالسجل التجاري والبطاقة الضريبية والملاءة المالية.

كيف تستفيد من مبادرة الـ90 مليار جنيه؟

تحديد احتياجاتك التمويلية بدقة

تجهيز المستندات المطلوبة

التوجه إلى البنك الذي تتعامل معه لتقديم طلب رسمي.

ويمكنك الاستفادة من برامج التمويل الإضافية التي تقدمها بعض البنوك ضمن المبادرة، مثل: برامج تمويل شراء المعدات بتمويل يصل إلى 90%، تسهيلات لمشروعات كفاءة الطاقة والالتزام البيئي بفائدة مخفضة تصل إلى 3.5%.

الأورق والمستندات المطلوبة 

سجل تجاري حديث

بطاقة ضريبية

دراسة جدوى مبسطة توضح الغرض من التمويل

وتأتي المبادرة بعد توقف البنك المركزي عن تقديم التمويل منخفض الفائدة في 2022، ضمن شروط برنامج الإصلاح مع صندوق النقد الدولي، وتمثل هذه الخطوة امتدادًا لسياسات الحكومة في تعزيز النمو الصناعي والزراعي، وزيادة الصادرات، وتحقيق الأمن الغذائي والصناعي.