حماية دائمة واستراتيجية للشرق الأوسط.. خبير بالشأن الروسي لتفصيلة: بوتين لن يضحّي ببشار الأسد
مزايا منصة هوية الرقمية.. ولماذا يجب التقديم عليها الآن؟
تشهد مصر تحولًا نوعيًا نحو الاقتصاد الرقمي بإطلاق منصة هوية الرقمية تحت إشراف البنك المركزي المصري، ومن أهم مزايا منصة هوية الرقمية أنها تمثل نقلة حقيقية نحو تجربة مصرفية رقمية بالكامل، تبدأ من فتح الحساب وحتى التوقيع الإلكتروني، دون الحاجة إلى التعاملات الورقية أو التواجد في فروع البنوك.
مزايا منصة هوية الرقمية
تُعتبر منصة هوية الرقمية حجر الأساس لعصر جديد من الخدمات الرقمية في مصر، حيث تقدم للمستخدمين مجموعة من المزايا التي تجعلها تجربة مختلفة كليًا عن التعاملات التقليدية، ومن أهم مميزات منصة هوية الرقمية:
سهولة الاستخدام حيث يتم التسجيل لمرة واحدة فقط عبر التطبيق، دون الحاجة لمستندات أو حضور شخصي.
أمان متقدم حيث تعتمد على تكنولوجيا اعرف عميلك الإلكترونية "E-KYC" باستخدام بصمة الوجه والقياسات الحيوية للتحقق من الهوية.
تكامل شامل حيث يمكن ربط الهوية الرقمية بالبنوك، وشركات الاتصالات، ومنصات الحكومة الرقمية لتسهيل جميع الخدمات.
توفير الوقت والجهد حيث يمكنك تنفيذ المعاملات البنكية والإدارية من أي مكان دون الحاجة للانتظار أو الزحام في الفروع.
حماية البيانات باستخدام أحدث تقنيات التشفير والمصادقة متعددة العوامل لضمان الخصوصية الكاملة للمستخدمين.
لماذا يجب التقديم على منصة هوية؟
ـ لأنها تختصر كل المعاملات البنكية والإدارية في خطوات رقمية سريعة وآمنة.
ـ لأنها تقلل الزحام والطوابير في المؤسسات الحكومية والبنوك.
- لأنها تساعد على دمج الاقتصاد غير الرسمي وزيادة حركة الأموال داخل النظام المصرفي.
ـ ولأنها ببساطة تمثل مستقبل التعاملات في مصر، حيث تصبح الهوية الرقمية مفتاح كل خدمة مالية أو حكومية.
بنية رقمية قوية
يمتلك البنك المركزي المصري 55٪ من رأسمال شركة الهوية الرقمية التي تدير المنصة، برأسمال مبدئي يبلغ نحو 275 مليون جنيه، ما يمنح المشروع ثقلاً مؤسسيًا وضمانًا رقابيًا قويًا.
ويرى الخبراء أن المنصة ستصبح قريبًا المركز الرئيسي لعمليات التحقق الإلكتروني في مصر، حيث يمكن دمجها مع جميع البنوك وشركات الدفع الإلكتروني والمنصات الحكومية مثل “مصر الرقمية”، وهو ما يخلق بيئة مالية أكثر كفاءة وشفافية.
وداعا للتعاملات الورقية والنقدية
ويرى الخبراء أنه مع توسع استخدام منصة هوية الرقمية، تكون الدولة قد اتجهت نحو نظام مالي رقمي متكامل يسمح بالتحقق والتوقيع والإتمام الإلكتروني لكل المعاملات البنكية والحكومية، حيث إنها ليست مجرد منصة إلكترونية، بل بوابة مصر لمستقبل بلا أوراق وبلا نقد، حيث تصبح الهوية الرقمية المفتاح الرئيسي لكل خدمة مالية أو إدارية تقدم للمواطن بسهولة وأمان غير مسبوق.
