شريف رشاد البسيوني مرشح حزب المصري الديمقراطي عن دائرة كفر الدوار
وداعًا للذهاب إلى البنك.. منصة هوية تفتح عصر المعاملات المصرفية بلا أوراق في مصر
دخلت مصر مرحلة جديدة نحو الاقتصاد غير نقدي، حيث أطلق البنك المركزي المصري موقع الهوية، تمهيدا لإطلاق تطبيق منصة هوية الرقمية على الهواتف المحمولة قريبًا، لتصبح التجربة المصرفية رقمية بالكامل من فتح الحساب حتى التوقيع الإلكتروني.
وتهدف منصة هوية التي جرى تطويرها تحت إشراف البنك المركزي إلى دعم الشمول المالي وتسريع الانتقال نحو اقتصاد غير نقدي، بما يتماشى مع مستهدفات رؤية مصر 2030، وتمثل أحد أبرز مشروعات البنية التحتية الرقمية في القطاع المالي
وفي السطور التالية، يقدم موقع "تفصيلة" تفاصيل المشروع الذي يمثل بداية ثورة في طريقة إدارة الخدمات المصرفية، وبوابة حقيقية لمستقبل مالي أكثر كفاءة وأمانًا.
هوية رقمية آمنة للمواطنين
ويعتمد تطبيق هوية على إنشاء هوية رقمية آمنة للمواطنين، يمكن من خلالها فتح حسابات بنكية، أو توقيع مستندات إلكترونيًا، أو تنفيذ معاملات حكومية عبر الإنترنت، دون الحاجة للمستندات الورقية أو الوجود الفعلي في المؤسسات.
تحقيق أعلى مستويات الأمان
وتتيح المنصة التسجيل لمرة واحدة عبر تطبيق إلكتروني يعتمد على تكنولوجيا اعرف عميلك الإلكترونية "E-KYC"، والتي تتحقق من هوية المستخدم باستخدام بصمة الوجه أو القياسات الحيوية، لضمان أعلى مستويات الأمان والموثوقية.
المنصة المركزية لعمليات التحقق الإلكتروني في مصر
يمتلك البنك المركزي المصري 55٪ من رأسمال شركة الهوية الرقمية التي تدير المنصة، برأسمال مبدئي يبلغ نحو 275 مليون جنيه، ما يمنح المشروع ثقلاً مؤسسيًا وضمانًا رقابيًا يرفع من ثقة المستخدمين ويؤسس لبنية رقمية آمنة.
وتوقع خبراء الاقتصاد أن تصبح «هوية» المنصة المركزية لعمليات التحقق الإلكتروني في مصر، بحيث يمكن دمجها مع البنوك، وشركات الاتصالات، ومزودي خدمات الدفع، وحتى المنصات الحكومية مثل مصر الرقمية.
وداعًا للزحام والطوابير
من خلال «هوية»، لن يحتاج المواطن بعد الآن للانتقال إلى فرع البنك لفتح حساب أو تحديث بياناته، بل يكفي التسجيل عبر التطبيق للتحقق من الشخصية، ثم يمكن للمستخدم إدارة حساباته، أو تنفيذ عمليات مالية وإدارية عن بعد، ما يقلل من الزحام والطوابير، ويوفر الوقت والجهد، ويرفع كفاءة الخدمات.
ويرى خبراء مصرفيون أن هذه الخطوة تمهد الطريق أمام تشغيل البنوك الرقمية المنتظر دخولها السوق المصري خلال عام 2026، وعلى رأسها مشروع OneBank، ما يعني بداية عصر جديد للمعاملات المصرفية بالكامل عبر الهواتف المحمولة.
دمج الاقتصاد غير الرسمي
كما توقع الخبراء أن تسهم هوية في رفع معدلات الشمول المالي، من خلال تمكين فئات واسعة من المواطنين في المناطق النائية من الوصول إلى الخدمات المصرفية بسهولة، وهو ما ينعكس على دمج الاقتصاد غير الرسمي في المنظومة الرسمية، وزيادة حركة الأموال داخل النظام البنكي.
كما يمكن التطبيق المؤسسات من تقليل المخاطر، عبر فحص بيانات العملاء إلكترونيًا وربطها بقواعد البيانات التنظيمية وقوائم المراقبة، بما يضمن نزاهة التعاملات وحماية النظام المالي من المخاطر المحتملة.
مستويات أمان متقدمة
تستخدم «هوية» أحدث تقنيات التشفير والمصادقة متعددة العوامل لحماية بيانات المستخدمين ومنع أي محاولات لانتحال الشخصية، ما يجعلها من أكثر المنصات أمانًا، كما تتيح إلغاء أو تعطيل الهوية فورًا في حالات الاشتباه أو المخاطر، وهو ما يعزز الثقة في النظام ويمنح المستخدمين سيطرة كاملة على بياناتهم.
نهاية المعاملات الورقية والنقدية
ويمثل مشروع هوية بداية فعلية لعصر المعاملات بلا أوراق ولا نقد في السوق المصري، حيث تتجه الدولة إلى بناء منظومة مالية متكاملة قائمة على الهوية الرقمية، تسمح بالتحقق والتوقيع والإتمام الإلكتروني لكل المعاملات، من البنوك إلى الجهات الحكومية.
بهذا التحول، تنتقل مصر من مرحلة التحول الرقمي كخيار، إلى كونه واقعًا اقتصاديًا جديدًا يعيد تعريف العلاقة بين المواطن والدولة والمؤسسات المالية.
