منتخب المغرب يحقق إنجازًا تاريخيًا ويتأهل لنهائي كأس العالم للشباب بعد الفوز على فرنسا
مقرات مغلقة وشيكات مجهولة.. مخالفات «بريميم هيلثكير جروب» تهز السوق
في تطور لافت يعكس تصاعد وتيرة الرقابة على الشركات المقيدة بالبورصة، أصدر مكتب النائب العام بيانًا رسميًا تضمن قرارات بالتحفظ على أموال عدد من الأشخاص على خلفية تحقيقات في قضايا أموال عامة عليا، فيما واصلت الهيئة العامة للرقابة المالية تحقيقاتها الموسعة بشأن المخالفات المنسوبة إلى شركة «بريميم هيلثكير جروب»، والتي أثارت جدلًا واسعًا داخل الأوساط الاقتصادية خلال الأيام الماضية.
ويقدم موقع "تفصيلة" في هذا التقرير التفاصيل الكاملة لتطورات أزمة "بريميم هيلثكير جروب"، بدءًا من قرارات إيقاف التداول والتفتيش المفاجئ، مرورًا بكشف مخالفات مالية وإدارية خطيرة، وصولًا إلى بيان النائب العام الأخير الذي ألقى بظلاله على المشهد المالي بأكمله.
أزمة شركة "بريميم هيلثكير جروب"
وضعت أزمة شركة "بريميم هيلثكير جروب" المدرجة بالبورصة المصرية، السوق أمام واحدة من أبرز قضايا الحوكمة والإفصاح المالي في السنوات الأخيرة، وذلك بعد أن كشفت الهيئة العامة للرقابة المالية عن سلسلة من المخالفات الجسيمة التي طالت الشركة خلال الأشهر الأخيرة، ما دفع إلى إيقاف التعامل على أسهمها لحين استكمال التحقيقات والفحص المالي الشامل.
بداية الأزمة
بدأت أزمة شركة "بريميم هيلثكير جروب" حين قررت البورصة المصرية، بالتنسيق مع الرقابة المالية، إيقاف التعامل على أسهم بريميم هيلثكير جروب اعتبارًا من جلسة الأربعاء 24 سبتمبر 2025، لحين ورود بيان رسمي من الهيئة، وذلك في ظل شكوك متزايدة حول سلامة البيانات المالية للشركة وشفافيتها.
ورغم إعلان الشركة عن تحقيق قفزة في أرباح النصف الأول من العام الجاري لتصل إلى 195.8 مليون جنيه مقابل 67.6 مليون جنيه في الفترة المماثلة من 2024، فإن المؤشرات الرقابية رصدت عدم اتساق بين الأرباح المعلنة والواقع المالي، ما أثار علامات استفهام واسعة.
تفتيش مفاجئ يكشف الأزمة
ونفذت لجنة من هيئة الرقابة المالية، بمشاركة المحاسب القانوني للشركة، تفتيشًا مفاجئًا على مقر الشركة في شارع نهرو بمصر الجديدة يوم 23 سبتمبر الماضي، وكانت المفاجأة بأن مقر الشركة كان مغلقًا، وقامت اللجنة بتحرير محضر رسمي في النيابة، وبعد فتح المقر، تبين أنه خالي من أي مستندات مالية أو إدارية، بما حال دون مراجعة بند النقدية والتدفقات النقدية أو فحص زيادة رأس المال التي أعلنت عنها الشركة في وقت سابق.
مقار مزيفة وشيكات مشبوهة
وخلال التفتيش، كشفت الهيئة أن ما وصفته الشركة بأنه مقرها الرئيسي ما هو إلا مجموعة معامل تحاليل طبية باسم "سيتي للتحاليل الطبية"، وهو الاسم التجاري السابق للشركة قبل تغييرها إلى "بريميم هيلثكير جروب"، مما اعتبرته الهيئة إفصاحًا مضللًا للرأي العام وللبورصة، والأخطر من ذلك أن الهيئة عثرت على صور شيكات صادرة من الشركة لصالح أفراد لا تربطهم بها أي علاقة تجارية أو تعاقدية، وهو ما وصفته اللجنة بـ"انحراف مالي خطير" قد يهدد حقوق المساهمين ويشير لاحتمال وجود معاملات خارج الإطار القانوني.
تحقيقات موسعة ووقف التداول
قررت الهيئة بناء على تلك الوقائع تكليف المحاسب القانوني حسن بسيوني البشه، الشريك بمكتب بيكر تيلي، بإعداد تقرير مفصل حول حركة النقدية بالشركة خلال الفترة من 1 يناير حتى 21 سبتمبر 2025، يشمل فحص جميع الشيكات الصادرة والتدفقات الداخلة والخارجة، بالإضافة إلى عملية زيادة رأس المال المعلنة.
كما أوقفت الهيئة التداول على السهم حتى نهاية جلسة الأحد 28 سبتمبر، محذرة من أنه قد يتم نقل الشركة إلى القائمة "د" وفقًا لقرار رئيس البورصة رقم 92 لسنة 2021، إذا استمرت في عدم التعاون أو تعطيل الفحص.
نقل المقر وتحركات مثيرة
أفصحت الشركة في 24 سبتمبر عن قرارات جديدة لمجلس إدارتها، تضمنت نقل المقر الرئيسي إلى محافظة بورسعيد، وتفويض نائب رئيس مجلس الإدارة في توقيع مذكرة تفاهم مع شركة الإسراء لإدارة المشروعات بهدف الاستحواذ على معامل "الإسراء لاب" في الصعيد، مقابل دفعة مبدئية بقيمة 15 مليون جنيه، في خطوة رأى مراقبون أنها محاولة لإبعاد الأنظار عن الأزمة الأساسية.
تشديد الرقابة على أنشطة الشركة
وأكدت الهيئة العامة للرقابة المالية في بيان رسمي أن ما تم رصده من مخالفات يتطلب تشديد الرقابة على أنشطة الشركة وتعاملاتها داخل وخارج السوق، لضمان عدم الإضرار بحقوق المستثمرين أو استغلال القيد في البورصة لتحقيق مصالح غير مشروعة.
كما شددت على أن ملف "بريميم هيلثكير جروب" أصبح قيد الفحص الكامل، سواء من حيث سلامة الإفصاحات المالية أو العمليات الاستثمارية والاستحواذات التي أعلنت عنها مؤخرًا.
التحفظ على أموال 47 شخصا
وأصدر مكتب النائب العام بيانًا رسميًا تضمن كشفًا بأسماء الأشخاص الصادر بحقهم قرارات بالتحفظ على الأموال، تنفيذًا لقرارات النيابة العامة في القضيتين رقم 1492 و27 لسنة 2025 حصر تحقيق أموال عامة عليا.
وجاءت أسماؤهم كالتالي:
عمرو أحمد عمود لاشين، سمر حسن مصطفى الغني، ليلى عمرو أحمد عمود لاشين، أحمد عمرو أحمد عمود لاشين، يوحنا جورج دويح حنا، ماريانا ماركوس ريكسنبر، أنجيلا يوحنا جورج دويح، اليونز يوحنا جورج دويح، عمرو عبد الوهاب أحمد طليبة، خديجة عبد المنعم محمد الجمل، ملك عمرو عبد الوهاب أحمد، محمد رفعت أمين عبد الفتاح، راندا بركات محمد بركات السيد، ياسر رضا عبد العظيم مرام، أحمد إبراهيم أحمد وافي، الشهيد عمرو أحمد أحمد، نور الدين أحمد إبراهيم أحمد، ريم أحمد إبراهيم أحمد، ندى أحمد إبراهيم أحمد، حور أحمد إبراهيم أحمد، خالد أحمد محمد زغلول، رحاب حامد عبد الله ربيع، ليلى خالد أحمد زغلول، عمرو أحمد محمد زغلول، شيماء جمال الدين أحمد أنمار، أحمد محمد عبد أحمد زغلول، أحمد حماد عبد الحفيظ الحسيني، هاني فؤاد خديجة ثابت، آي فؤاد خديجة جيا جيد، مريم هاني فؤاد خديجة ثابت، مصطفى إيهاب إبراهيم محمد عبد الرازق، أسماء أحمد إبراهيم أحمد، عمر مصطفى أحمد إبراهيم أحمد، سلمى مصطفى أحمد إبراهيم أحمد، زينة مصطفى أحمد إبراهيم أحمد، حور مصطفى أحمد إبراهيم أحمد، يونس مصطفى أحمد إبراهيم أحمد، أحمد إيهاب أحمد نور الدين النحاسي، وسام عوضين عبد الفتاح عوضين نوده، عمر أحمد إيهاب أحمد نور الدين النحاسي، يوسف أحمد إيهاب أحمد نور الدين النحاسي، زينة أحمد إيهاب أحمد نور الدين النحاسي، محمد مصطفى محمد علي ناصر، شادي أحمد مصطفى محمد علي ناصر، آلن محمد مصطفى محمد علي ناصر، دانا محمد مصطفى محمد علي ناصر، وياسمين محمد مصطفى محمد علي ناصر.
وأكد البيان أن قرارات التحفظ تأتي في إطار تحقيقات موسعة تجريها النيابة العامة بشأن مخالفات مالية وإدارية تتعلق ببعض الأنشطة الاستثمارية، مشددًا على أن هذه الإجراءات تهدف إلى حماية المال العام وضمان الشفافية في المعاملات المالية.
