تحذير روسي يصعّد التوتر.. موسكو تتهم أوروبا بـ"السرقة" وتتوعد بعواقب بعيدة المدى لخطة تمويل كييف

تصاعدت حدة التحذيرات الروسية تجاه الاتحاد الأوروبي بعد الكشف عن خطة تهدف لاستخدام الأصول الروسية المجمّدة في تمويل أوكرانيا. خطوة وصفتها موسكو بـ"السرقة" وبداية فوضى قانونية تهدد سمعة التكتل الأوروبي وركائز النظام المالي العالمي، في وقت تكثّف فيه الدول الأوروبية محاولات الإبقاء على دعم كييف رغم الاعتراضات الداخلية واستمرار الضغوط الأميركية.

موسكو تؤكد خطورة الخطة وتتهم أوروبا بتقويض النظام المالي

حذر السفير الروسي في ألمانيا سيرجي نيتشاييف من أن أي خطوة أوروبية للتصرف في الأصول السيادية الروسية من دون موافقة موسكو تمثل "سرقة مكتملة الأركان".
وشدد في بيان رسمي على أن المساس بالأموال الحكومية الروسية لن يمر دون عواقب بعيدة المدى على الاتحاد الأوروبي، موضحاً أن الخطوة تمثل سابقة خطيرة تهدد الثقة الدولية المتراكمة في الأسواق الأوروبية.

أشار السفير إلى أن إقدام التكتل على هذه الخطوة سيقود نحو فوضى قانونية ويقوض أسس النظام المالي العالمي، محذراً من أن الارتداد السلبي سيطال أوروبا أولاً قبل غيرها.

وأكد أيضاً أن بروكسل وبرلين تدركان جيداً حجم المخاطر المحيطة بمثل هذا القرار، معتبراً أن المشروع يكشف عن نقص واضح في الموارد اللازمة لاستمرار الدعم الأوروبي لأوكرانيا.

خطة أوروبية بـ90 مليار يورو تثير الانقسام داخل التكتل

كشف الاتحاد الأوروبي عن خطة جديدة لتمويل أوكرانيا اعتماداً على الأصول الروسية المجمّدة، بقيمة تصل إلى 90 مليار يورو خلال العامين المقبلين.
الخطة جاءت على الرغم من المعارضة البلجيكية، إذ تستضيف بروكسل مجموعة "يوروكلير" التي تحتجز الجزء الأكبر من تلك الأصول، وسط مخاوف من دعاوى قضائية معقّدة قد تمتد لسنوات.

ينتظر أن يناقش المستشار الألماني فريدريش ميرتس تفاصيل الخطة مع نظيره البلجيكي بارت دي ويفر ورئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لايين، في محاولة لتهدئة الاعتراضات وتوضيح الآليات القانونية للإجراء المقترح.

أوروبا تسابق الزمن لتأمين دعم مستدام لكييف

تعهد قادة الاتحاد الأوروبي باستمرار دعم أوكرانيا، خصوصاً مع تصاعد الهجمات الروسية وزيادة الضغوط التي يمارسها الرئيس الأميركي دونالد ترامب الداعي إلى تسوية يعتبرها الأوروبيون غير مواتية لكييف.
وتبحث الدول الأعضاء سبل توفير قرض كبير لأوكرانيا تُسدد أقساطه لاحقاً عبر التعويضات الروسية المحتملة بعد انتهاء الحرب.

تواصل بلجيكا رفض الخطة حتى الآن، مبررة موقفها بالمخاوف من العواقب القانونية والسياسية التي قد تنجم عن استخدام أموال روسية سيادية. 

ويأتي هذا الرفض في وقت تتزايد فيه الضغوط داخل التكتل للوصول إلى اتفاق يسمح بتمويل كييف دون تعطيل أو تأخير.