ضمن جهود الدعم الإنساني.. قطار جديد يُقل الأشقاء السودانيين في طريق عودتهم للوطن
"سفاجا 2".. خطوة استراتيجية لربط مصر بشبكة الموانئ العالمية
تنفذ وزارة النقل مشروعها العملاق متعدد الأغراض محطة سفاجا 2، الذي يعد إحدى الركائز الأساسية ضمن خطة إنشاء ميناء سفاجا الكبير، وذلك في إطار التحرك المستمر لتطوير الموانئ المصرية وتحويلها إلى مراكز محورية للنقل والتجارة الدولية
مساحة محطة سفاجا 2
قدرت المساحة الإجمالية لـ محطة سفاجا 2 نحو 776 ألف متر مربع، وتضم رصيفًا يمتد بطول 1100 متر وبعمق يبلغ 17 مترًا، ما يتيح لها استقبال السفن ذات الحمولات الثقيلة.
وانتهت وزارة النقل من أعمال البنية التحتية بالكامل، التي تولت تنفيذها شركات مصرية، بينما يجري حاليًا استكمال أعمال البنية الفوقية تمهيدًا للتشغيل الرسمي قريبًا.
أهم المحطات في البحر الأحمر
وتقدر الطاقة الاستيعابية لـ محطة سفاجا 2 بنحو 2 مليون حاوية سنويًا، إلى جانب 7 ملايين طن من البضائع العامة، وهو ما يجعلها من أهم المحطات في البحر الأحمر من حيث القدرة التشغيلية وحجم التداول.
كما تعد محطة سفاجا 2 حلقة رئيسية ضمن الممر اللوجستي المتكامل "سفاجا – قنا – أبو طرطور"، وأحد المحاور اللوجستية السبعة التي تعمل الدولة على تنفيذها لربط الموانئ البحرية بشبكات الطرق والسكك الحديدية الحديثة، بما يعزز موقع مصر كمركز عالمي لحركة التجارة والعبور.
جذب الاستثمارات الصناعية والخدمية واللوجستية
ولا تقتصر أهمية محطة سفاجا 2 على الجانب التجاري والاقتصادي فقط، بل تمتد لتكون قاطرة تنمية حقيقية لإقليم الصعيد، فهي تدعم الأنشطة التعدينية في منطقة المثلث الذهبي، وتخدم مشروعات التنمية الممتدة في شمال ووسط وجنوب الصعيد، من خلال ربطها بالميناء مباشرة، بما يسهم في تعزيز حركة التصدير وجذب الاستثمارات الصناعية والخدمية واللوجستية.
نقلة نوعية في منظومة النقل
وأشار الخبراء إلى أن محطة سفاجا 2 قد يحدث نقلة نوعية في منظومة النقل من خلال ربط ميناء سفاجا بالخط الثالث للقطار الكهربائي السريع، ما يخفف الضغط على شبكة الطرق في محافظات الصعيد "قنا- أسيوط- الأقصر- أسوان"، كما سيتيح نقل البضائع بكفاءة أعلى وأمان أكبر.
الجدير بالذكر أن وزارة النقل وقعت عقدًا نهائيًا مع مجموعة من الشركات العالمية لتولي أعمال بناء وتطوير وتشغيل وصيانة المحطة متعددة الأغراض “سفاجا 2”، وفقًا لأحدث المعايير العالمية في الإدارة الملاحية والتجارية، بما يضمن أعلى مستويات الكفاءة ويعزز تنافسية الموانئ المصرية على الساحة الدولية.
