التكنولوجيا والطاقة والسيارات في الصدارة.. القطاعات الرابحة من اتفاق أمريكا والصين المرتقب

تتجه أنظار العالم خلال الأيام المقبلة إلى اللقاء المرتقب بين الرئيسين الأمريكي دونالد ترامب والصيني شي جين بينغ، وسط ترقب واسع لنتائج القمة التي قد تعيد رسم خريطة التجارة الدولية وتضع حدًا للتوترات المستمرة بين البلدين.
طفرة اقتصادية عالمية
ورغم أن المفاوضات لا تزال في مراحلها الأولية، إلا أن التفاؤل يزداد في الأوساط الاقتصادية بأن التفاهم بين واشنطن وبكين يمكن أن يفتح الباب أمام طفرة اقتصادية عالمية ويمنح دفعة قوية لعدد من القطاعات التي تضررت خلال الأشهر الماضية من القيود التجارية وارتفاع الرسوم الجمركية.
قطاع التكنولوجيا أبرز المستفيدين
ويرى محللون أن قطاع التكنولوجيا سيكون أبرز المستفيدين من أي اتفاق محتمل، خصوصًا في ظل الاعتماد الكبير على المعادن النادرة التي تحتكر الصين إنتاجها وتعد مكونًا أساسيًا في صناعة الشرائح الإلكترونية والبطاريات وأجهزة الاتصالات.
وأشاروا إلى أن كسر حالة الجمود التجاري سيؤدي إلى استقرار الإمدادات وخفض التكاليف، ما ينعكس إيجابًا على أسعار الإلكترونيات والسيارات الكهربائية عالميًا.
صناعة السيارات
وأوضح المحللون أن صناعة السيارات التي تأثرت بشدة من زيادة أسعار المكونات المستوردة، فتترقب انفراجة تعيد التوازن لسلاسل الإنتاج والتوزيع، مما قد يخفف الضغوط على الأسواق ويمنح الشركات مساحة لإعادة ضبط الأسعار وتحفيز المبيعات.
قطاع الطاقة والمعادن
وأشار المحللون إلى عودة قطاع الطاقة والمعادن للانسيابية في التجارة بين القوتين الاقتصاديتين ستنعش الاستثمارات في النفط والغاز والتعدين، وتقلل من تقلبات الأسعار التي شهدتها الأسواق العالمية خلال الفترة الماضية نتيجة القيود المتبادلة.
انتعاش الأسواق العالمية
وأوضح خبراء الاقتصاد أن تستفيد الأسواق المالية من أي انفراجة دبلوماسية، حيث يعزز التفاهم الأمريكي الصيني ثقة المستثمرين ويشجع على ضخ مزيد من رؤوس الأموال في الأسواق الناشئة، بعد فترة من الحذر والترقب.
مرحلة جديدة من النمو الصناعي
وأكد خبراء الاقتصاد أن القمة المرتقبة بين واشنطن وبكين تمثل فرصة تاريخية لإعادة رسم خريطة التعاون الدولي، مشيرين إلى أن نجاحها لن يقتصر على تهدئة التوترات التجارية بين أكبر اقتصادين في العالم، بل قد يكون الشرارة الأولى لانطلاق مرحلة جديدة من النمو الصناعي والتكنولوجي العالمي.
ووفقا لتقارير مؤسسات اقتصادية عالمية، فإن التوتر بين واشنطن وبكين كلف الاقتصاد العالمي خسائر تقدر بنحو 7% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي خلال السنوات الأخيرة، ما يجعل أي تقارب بين الجانبين مكسبًا مشتركًا للاقتصاد الدولي بأكمله.