باحث مصري يفوز بجائزة دولية في أبحاث الحفريات الدقيقة
المناطق الحرة.. قاطرة الصادرات ومحرك الاستثمار في الاقتصاد المصري
تواصل المناطق الحرة في مصر تأكيد مكانتها كأحد الأعمدة المهمة للاقتصاد الوطني وأدواته الفاعلة لتحقيق النمو وجذب الاستثمارات الأجنبية، حيث أصبحت نموذجًا متطورًا لبيئة الأعمال التي تجمع بين التصنيع والتصدير والتشغيل في منظومة واحدة تخدم أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.
9 مناطق حرة باستثمارات تتجاوز 38.7 مليار دولار
وتمتلك مصر حاليًا 9 مناطق حرة عامة منتشرة في عدد من المحافظات، وتعد مراكز إنتاج وتصدير متكاملة تحتضن نحو 1224 مشروعًا باستثمارات ضخمة تتجاوز 38.7 مليار دولار، منها 14.7 مليار دولار رؤوس أموال فعلية، وذلك وفقا لبيانات الهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة.
وتعكس هذه الأرقام حجم الثقة التي يوليها المستثمرون المحليون والأجانب للاقتصاد المصري، والبيئة الجاذبة التي وفرتها الدولة عبر الإصلاحات التشريعية والإجرائية في السنوات الأخيرة.
توفير أكثر من 228 ألف فرصة عمل
ولا يقتصر تأثير المناطق الحرة على الجانب الاستثماري فقط، بل امتد ليشمل دور حيوي في دعم التنمية المحلية وتوفير فرص العمل، حيث توفر أكثر من 228 ألف فرصة عمل مباشرة في مجالات متنوعة تشمل الصناعات التحويلية، والخدمات اللوجستية، والتكنولوجية، وبذلك ساهمت المناطق الحرة في خفض معدلات البطالة ورفع كفاءة العمالة المصرية من خلال برامج التدريب والتأهيل التي تواكب احتياجات السوق العالمي.
20 % من الصادرات غير البترولية
كما تعد المناطق الحرة من أهم أدوات الدولة لزيادة الصادرات، حيث تساهم بما يقارب من 20% من إجمالي الصادرات المصرية غير البترولية سنويًا، ما يجعلها عنصرًا أساسيًا في تعزيز الميزان التجاري وتوفير النقد الأجنبي، إضافة إلى دعم الصناعات المحلية في سلاسل القيمة العالمية.
بيئة جاذبة للاستثمارات ومزايا استثنائية
وأوضح الخبراء أن نجاح المناطق الحرة يرجع إلى المنظومة المتكاملة من الحوافز الاستثمارية التي تميزها، كالإعفاء من الضرائب الجمركية على الواردات والصادرات، وتبسيط الإجراءات الإدارية، وتسهيل عمليات الاستيراد والتصدير، إلى جانب مرونة الأنظمة التشغيلية التي تسمح بإنشاء مشروعات متعددة الأنشطة داخل بيئة واحدة، فضلاً عن إمكانية تحويل الأرباح إلى الخارج بسهولة وفق القوانين المنظمة.
محور استراتيجي لتدفق الاستثمارات العالمية
وأكد الخبراء أن استمرار توجه الدولة في تطوير المناطق الحرة وتوسيع نطاقها يمثل خطوة محورية نحو جعل مصر مركزًا إقليميًا للإنتاج والتصدير، خصوصًا لما تملكه من موقع جغرافي متميز، ناهيك عن شبكة اتفاقيات تجارية واسعة مع الأسواق العربية والأفريقية والأوروبية، وهو ما يعزز جاذبية مصر كمحور استراتيجي لتدفق الاستثمارات العالمية وتحقيق التنمية المستدامة.
