المناطق الحرة.. رئة الاقتصاد المصري تساهم بـ20٪ من الصادرات غير البترولية

تمثل المناطق الحرة والمناطق الصناعية في مصر العمود الفقري لقطاع الإنتاج والتصدير، حيث تحولت خلال السنوات الأخيرة إلى مراكز جاذبة للاستثمار المحلي والأجنبي.

وأصبحت هذه المناطق بمثابة شرايين الاقتصاد المصري النابضة، حيث تمزج بين التخطيط الذكي والموقع الاستراتيجي والبنية التحتية المتطورة، مما يجعلها منصة حقيقية لدعم الصادرات وجذب الاستثمارات وخلق فرص العمل، لتظل الرئة التي يتنفس منها الاقتصاد المصري نحو المستقبل

117 منطقة صناعية

وبحسب البيانات الصادرة عن مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، بلغ عدد المناطق الصناعية في مصر 177 منطقة موزعة على 26 محافظة، تتصدرها محافظة القاهرة بنحو 25 منطقة، وتستحوذ وحدها على 14٪ من الإجمالي.

وأشار البيان إلى أن هذا الانتشار يأتي في إطار رؤية الدولة لتعزيز التنمية المتوازنة بين المحافظات، فالمناطق الصناعية لم تعد حكرًا على العاصمة أو المحافظات الساحلية، بل تمتد إلى الحدود المصرية، حيث توجد 5 مناطق في أسوان والبحر الأحمر، وثلاث في الوادي الجديد ومطروح، ومنطقتان في شمال وجنوب سيناء، بما يخلق خريطة إنتاج متكاملة تغطي الجمهورية من الشمال إلى الجنوب.

أبرز الصناعات 
تضم هذه المناطق أنشطة متنوعة ما بين الصناعات الثقيلة، والغذائية، والهندسية، والكيميائية، إلى جانب المجمعات المتخصصة مثل مدينة الروبيكي للجلود، والمناطق الموجهة لتجميع الأجهزة الكهربائية، وصناعات الأسلاك والكابلات، وهي قطاعات تجاوزت صادراتها حاجز المليار دولار خلال العام المالي (2023–2024)، وفق بيانات وزارة التخطيط.

المناطق الحرة العامة

أما على مستوى المناطق الحرة العامة، فتضم مصر حاليًا 9 مناطق حرة رئيسية تحتوي على 1224 مشروعًا، بإجمالي رؤوس أموال 14.7 مليار دولار وتكاليف استثمارية تقدر بـ38.7 مليار دولار، وتوفر ما يقرب من 228 ألف فرصة عمل مباشرة. وتسهم هذه المناطق وحدها بنسبة 20٪ من الصادرات المصرية غير البترولية، ما يجعلها بحق “رئة الاقتصاد المصري” التي تضخ العملة الصعبة وتعزز قدرة الدولة على المنافسة في الأسواق العالمية.

أبرز المناطق الحرة

ومن بين أبرز هذه المناطق تأتي المنطقة الحرة العامة بالسويس، التي تعد نموذجًا متكاملًا للنجاح الصناعي، حيث تمتد عبر 3 مواقع في الأدبية وعتاقة وبورتوفيق، وتضم 173 مشروعًا بإجمالي رؤوس أموال تبلغ 400 مليون دولار وتكاليف استثمارية تصل إلى مليار دولار، وتوفر أكثر من خمسة آلاف فرصة عمل.

أنشطة المناطق الحرة

تتنوع أنشطة المناطق الحرة بين صناعات السفن والمعدات البحرية، والأنظمة الكهربائية الذكية، والكيماويات الصناعية، في منظومة إنتاج متكاملة تخدم التصدير إلى الأسواق العالمية.

نماذج ناجحة في جذب الاستثمارات

ويرى المهندس حسن الخطيب، وزير الاستثمار والتجارة الخارجية، أن هذه المناطق تمثل “نموذج النجاح المصري في جذب الاستثمارات النوعية”، مشيرًا إلى أن الحكومة تعمل على تطوير بنيتها التحتية وربطها بالموانئ الحديثة مثل ميناء السخنة، بما يخلق منظومة لوجستية متكاملة تُسهّل عمليات الإنتاج والنقل والتصدير.

كما تواصل الدولة تنفيذ خطة التنمية الاقتصادية والاجتماعية، التي تستهدف توسيع قاعدة الصناعات التحويلية، وتوطين المكونات المستوردة، وتشجيع الصناعات الخضراء والصديقة للبيئة.

وتشير بيانات وزارة التخطيط إلى تخصيص 37٪ من الاستثمارات الحكومية لهذا العام لتطوير البنية الأساسية وترفيق المناطق الصناعية، بما يعزز قدرتها على جذب المستثمرين ورفع كفاءة الصادرات.

تحسن موقع مصر في الأداء التنافسي الصناعي

وبحسب مركز المعلومات بمجلس الوزراء، فإن هذه الجهود انعكست على تحسن موقع مصر عالميًا في مؤشر الأداء التنافسي الصناعي الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتنمية الصناعية "اليونيدو"، حيث جاءت مصر في المرتبة 67 من بين 153 دولة، ضمن أفضل الدول أداءً في مؤشرات القيمة المضافة والتصنيع والتصدير الصناعي.