ماذا يعني انسحاب إيران من معاهدة حظر الانتشار النووي؟

أعلن رئيس البرلمان الإیراني، محمد باقر قالیباف، الموافقة على قرار تعليق تعاون إيران مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وسط تهديدات من قبل مسؤولين في البلاد بانسحاب طهران من معاهدة حظر الانتشار النووي، رداً على القصف الأميركي والإسرائيلي لمنشآتها النووية.

منع تركيب كاميرات مراقبة

ويتضمن قرار البرلمان الإيراني منع تركيب كاميرات مراقبة تابعة للوكالة الدولية للطاقة الذرية في المنشآت النووية الإيرانية، ويحظر دخول مفتشي الوكالة إلى البلاد كما يُجرّم تقديم أي تقارير إلى الوكالة من قبل الحكومة الإيرانية.

وتهديد إيران بالانسحاب من معاهدة حظر الانتشار النووي طبقا لعدد من المحللين الدوليين فإنه خطوة رمزية خطيرة تعكس تصعيدًا دبلوماسيًا، وقد يكون تمهيدًا لتحركات أكبر على الصعيد النووي، لكنه حتى الآن يُستخدم كورقة ضغط سياسية أكثر من كونه قرارًا نهائيًا.

وفي هذا التقرير نرصد ماذا يعني انسحاب إيران من المعاهدة ؟

ما هي معاهدة حظر الانتشار النووي (NPT)؟

هي معاهدة دولية دخلت حيز التنفيذ عام 1970، وتهدف إلى:

منع انتشار الأسلحة النووية

تعزيز التعاون في الاستخدام السلمي للطاقة النووية

السعي لنزع السلاح النووي عالميًا

تتضمن التزامات أساسية على الدول غير المالكة للسلاح النووي بعدم السعي إلى امتلاكه، مقابل ضمانات دولية باستخدام الطاقة النووية للأغراض السلمية فقط، وتخضع الدول الموقعة لإشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

ماذا يعني انسحاب إيران من المعاهدة؟

انفلات من الرقابة الدولية:

الانسحاب سيعني أن إيران لن تكون مُلزمة بالسماح لمفتشي الوكالة الدولية للطاقة الذرية بالدخول والتفتيش، ما يفتح الباب أمام تطوير برنامج نووي بعيدًا عن أي رقابة.

احتمال السعي لامتلاك سلاح نووي

الانسحاب قد يُفهم كخطوة تمهيدية لتحويل البرنامج النووي الإيراني من سلمي إلى عسكري، خاصة إذا لم تُرافقه ضمانات.

تصعيد إقليمي ودولي

سيدفع الانسحاب دولًا في الشرق الأوسط  مثل إسرائيل إلى اتخاذ خطوات مضادة، ما يؤدي إلى سباق تسلح نووي إقليمي.

ردود أفعال دولية قوية

الولايات المتحدة والدول الغربية قد تفرض عقوبات أشد، أو حتى تدرس الخيار العسكري، بينما روسيا والصين قد تتخذ موقفًا أكثر توازنًا، لكنها ستُحرج أمام المجتمع الدولي.

هل يمكن لإيران الانسحاب قانونيًا؟

وفقًا للمادة العاشرة من المعاهدة، يمكن لأي دولة الانسحاب بعد إشعار مدته ثلاثة أشهر، إذا رأت أن مصالحها العليا مهددة.