حفيد صالح سليم يقتحم الخط الأحمر.. ما قصة إعلان أول علامة أزياء للرجال المتحولين

أعلن  نور هشام سليم، حفيد أسطورة الكرة المصرية صالح سليم ونجل الفنان الراحل هشام سليم، عن إطلاق علامته التجارية الجديدة للأزياء "هيشو" (Heesho) المخصصة للرجال المتحولين، مثيرًا موجة من الجدل الواسع، بين من اعتبر الأمر "حرية شخصية" ومن رآه "تحديًا صارخًا" لقيم المجتمع المصري.

ويقصد بـ "ترانس"  اختصار لكلمة Transgender، وهي تعني "عابر/ة جنسيًا" أي الشخص الذي لا يتطابق جنسه البيولوجي عند الولادة مع هويته الجندرية. مثلاً: شخص وُلد بجسد ذكر لكنه يعرّف نفسه كامرأة، أو العكس

وعلق حفيد صالح سليم  عبر حساب نور الرسمي على "انستجرام" هيشو.. على اسم بابايا، صاحبي وضهري وأيقونة أزيائي".

غضب شعبي ودعوات للمحاسبة القانونية

ما كادت صفحات العلامة التجارية الجديدة تنتشر على مواقع التواصل، حتى انفجرت موجة غضب في أوساط واسعة من الجمهور المصري، وصلت إلى حد المطالبة بمنع العلامة رسميًا، بل وتعهد البعض بتقديم بلاغات ضد نور هشام سليم بدعوى "الترويج للمثلية والتحريض على الفسق"، حسبما تم تداوله في منشورات غاضبة على المنصات الاجتماعية.

قانونيًا ورغم عدم وجود مادة صريحة تُجرّم "الترانس" أو الهوية الجنسية في القانون المصري، إلا أن بعض المحامين استندوا إلى مواد مثل 294 و296 من قانون العقوبات المصري، التي تُعاقب على "التحريض على الفجور أو أعمال منافية للآداب"، مطالبين بتطبيقها على أي نشاط تجاري أو إعلامي يروّج لما وصفوه بـ"السلوكيات المرفوضة شرعًا وقانونًا".

هل يُعاقب القانون المصري هذا النوع من النشاط؟

بحسب فقهاء القانون يظل الإطار التشريعي في مصر غير صريح فيما يتعلق بقضايا الهوية الجندرية، لكنه فضفاض في التعامل مع "الأفعال المنافية للآداب العامة"، وهو ما يفتح الباب أمام ملاحقات قضائية في حال رأت النيابة أن نشاط العلامة يمثل تحريضًا مباشرًا.

وتنص المادة 296 من قانون العقوبات على الحبس من سنة إلى خمس سنوات لكل من "قاد أو حرّض أو أغرى بأي وسيلة ذكراً لارتكاب فعل اللواط أو الفجور"، وهو نص يستخدم غالبًا في محاكمات ترتبط بالمثلية الجنسية أو الترويج لها في الفضاء العام.

مؤسسة الأزهر وشيوخ الدين يرفضون بشدة

في موازاة الجدل القانوني، أعربت مؤسسات دينية عن رفضها العلني لأي نشاط يرعى أو يروج لقضايا "المثلية أو الترانس"، حيث أكد شيوخ من الأزهر أن مثل هذه الدعوات "تتنافى مع أحكام الإسلام وكل الأديان السماوية"، محذرين من محاولة "تطبيع أفكار تتعارض مع الفطرة السليمة للمجتمع المصري".

وتأتي هذه المواقف بعد سلسلة من التحذيرات الرسمية والدينية ضد "محاولات إدخال ثقافة الشذوذ والمثلية لمصر"، بحسب تعبير بعض العلماء.

أول اختبار من نوعه في مصر؟

اللافت أن هذه الخطوة غير المسبوقة تضع مصر أمام اختبار اجتماعي وثقافي جديد، وهو هل يمكن التسامح مع مبادرات من هذا النوع تحت شعار "حرية التعبير التجاري"؟ أم أن المجتمع سيظل يرفض بقوة أي تحرك يمس الثوابت الدينية والأخلاقية؟.

كما يطرح الإعلان أسئلة جدية حول موقع قانون العقوبات من قضايا الهوية الجنسية، خاصة في ظل غياب تشريع مباشر ينظم هذا الملف، وسط تخوف البعض من أن يصبح الأمر بداية لصدام مفتوح بين دعاة الحريات الفردية ومؤسسات الدولة.