أبو شقة يطالب بعودة الدين مادة نجاح وتكاتف المؤسسات لمواجهة التنمر والتحرش

أكد المستشار بهاء أبو شقة، وكيل أول مجلس الشيوخ، أن حماية الطفل وتحديد سن الطفولة هو استحقاق دستوري، نصت عليه المادتان 80 و81 من الدستور، واللتان ترتبان التزامًا على الدولة باستحداث نصوص عقابية تتضمن عقوبات مغلظة بحق من يخالف أو يتجاوز هذه النصوص.

جاء ذلك خلال كلمته في الجلسة العامة لمجلس الشيوخ اليوم، والمخصصة لمناقشة عدد من طلبات المناقشة الموجهة إلى الحكومة بشأن مواجهة العنف والتنمر، ومكافحة ظاهرة التحرش في المدارس.

وطالب أبو شقة بتكاتف جميع الجهات المعنية، ممثلة في المدرسة والأسرة ووسائل الإعلام، والمؤسسات الدينية من الأزهر والكنيسة، لوضع تصور ملزم وواضح لكيفية المواجهة، والسير في خطوات سليمة قائمة على القيم الروحية للدين الصحيح، مؤكدًا أن الدين هو "الصخرة التي تتحطم عليها كل هذه الظواهر السلبية".

وأوضح أبو شقة أن القوانين بالفعل نصت على عقوبات مغلظة، لكن رغم ذلك لم تتوقف ظاهرتا التنمر والتحرش، وهو ما يطرح تساؤلًا حول مدى فاعلية هذه العقوبات ما لم تكن مصحوبة بتربية حقيقية ممنهجة.

وشدد على أن التربية يجب أن تُزرع في جميع المراحل التعليمية، وفي مقدمتها التربية الدينية، مشيرًا إلى أن كافة الأديان السماوية تحض على القيم والمبادئ، وتدعو إلى المحبة والسلام.

وأضاف أن جميع الأديان تتفق على منهج واحد، مستشهدًا بقول الله تعالى: "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَب بَّعْضُكُم بَعْضًا"، وقول النبي الكريم صلى الله عليه وسلم: "من تتبّع عورات الناس تتبعه الله". 

وتساءل أبو شقة: "أين نحن اليوم من هذه القيم في مناهج التعليم؟".

واختتم أبو شقة كلمته بالتأكيد على أن كل ما سبق لن يتحقق إلا من خلال عودة حصة التربية الدينية كمادة أساسية، يكون فيها امتحان ودرجات ورسوب ونجاح، مشددًا على أن تكاتف الجهات الأربع لوضع تصور ملزم أصبح ضرورة وطنية.