تراجع محدود في أسعار السيارات المستوردة رغم استمرار الضغوط على السوق المحلي

شهد سوق السيارات في مصر خلال الفترة الحالية حالة من الحراك النسبي في الأسعار، مع تسجيل انخفاض محدود في أسعار السيارات المستوردة، وسط استمرار تحديات اقتصادية تؤثر على حركة الاستيراد والتسعير النهائي للمستهلك.

ويأتي هذا التحرك في ظل ضغوط متراكمة تتعلق بسعر الصرف، وتكاليف الشحن، وسياسات الاستيراد، وهو ما يجعل أي تغير في الأسعار محدود الأثر حتى الآن.

وفي هذا السياق، أوضح المستشار أسامة أبو المجد رئيس رابطة تجار السيارات، أن السوق يشهد تغيرات تدريجية، مؤكدًا أن الانخفاض الحالي لا يزال غير كافٍ لإحداث انفراجة حقيقية في الأسعار، خاصة مع استمرار ارتفاع مدخلات التكلفة.

انخفاض محدود في أسعار السيارات المستوردة

أكد المستشار أسامة أبو المجد، رئيس رابطة تجار السيارات، أن أسعار السيارات المستوردة سجلت تراجعًا يتراوح بين 5% و10% خلال الفترة الأخيرة، وهو تراجع وصفه بالمحدود مقارنة بالارتفاعات السابقة.

وأضاف، أن الأسعار ما زالت مرتفعة بنسب تتراوح بين 15% و25% عن مستوياتها في فترات سابقة، ما يعكس استمرار وجود فجوة بين العرض والطلب في السوق المحلي.

وأشار أبو المجد إلى أن هذا التراجع الجزئي لا يعكس تحسنًا جذريًا في السوق، بل هو نتيجة تحركات محدودة في بعض العوامل الاقتصادية، دون حدوث تغير شامل في هيكل التكلفة.

عوامل استمرار ارتفاع الأسعار

وأوضح رئيس رابطة تجار السيارات، أن استمرار ارتفاع أسعار الشحن والتأمين يمثل أحد أبرز الأسباب وراء عدم انخفاض الأسعار بشكل أكبر، إلى جانب استقرار سعر الصرف عند مستويات مرتفعة مقارنة بالفترات السابقة، وعدم عودته إلى حدود 46 جنيهًا كما كان متوقعًا في بعض السيناريوهات الاقتصادية.

وأكد أن هذه العوامل مجتمعة تضع ضغطًا مباشرًا على تكلفة الاستيراد النهائية، ما ينعكس على أسعار البيع للمستهلك داخل السوق المحلي بشكل واضح.

شروط استقرار السوق وعودة التوازن

ولفت أبو المجد إلى أن عودة السوق إلى حالة الاستقرار السعري تتطلب توافر مجموعة من الشروط، في مقدمتها تراجع تكلفة الشحن والتأمين، واستقرار سعر الصرف عند مستويات أقل، إلى جانب فتح الاعتمادات المستندية بشكل أوسع أمام المستوردين.

وأشار إلى أن زيادة حجم المعروض من السيارات المستوردة في السوق من شأنه أن يساهم في تقليل الفجوة السعرية تدريجيًا، وبالتالي دفع الأسعار نحو مستويات أكثر استقرارًا خلال الفترة المقبلة، حال تحسن الظروف الاقتصادية المحيطة بقطاع الاستيراد.