إحالة أوراق المتهم بقتل سائق في الشرقية إلى المفتي

قضت محكمة جنايات الزقازيق بمحافظة الشرقية، في جلستها المنعقدة اليوم، بإحالة أوراق المتهم بقتل سائق بدائرة مركز شرطة ديرب نجم، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في الحكم بإعدامه، مع تحديد جلسة اليوم الأول من دور يوليو المقبل للنطق بالحكم النهائي في القضية، وذلك عقب استعراض أوراق الدعوى وسماع مرافعات النيابة العامة والدفاع.

وجاء قرار المحكمة بعد أن تبين لها جسامة الواقعة وبشاعة الأسلوب الإجرامي المستخدم في الاعتداء على المجني عليه، وما أسفر عنه من إصابات قاتلة بالرأس أودت بحياته في الحال، فضلًا عن توافر نية القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد، وفق ما ورد بأمر الإحالة والتحقيقات.

صدر القرار برئاسة المستشار أسامة الحلواني، وعضوية المستشارين إسلام منصور، وهاني صلاح الدين أحمد، ومحمود محسن عبدالفتاح، وبحضور أحمد أسامة ممثل النيابة العامة، وأمانة سر فلبس صبحي.

تفاصيل الواقعة

تعود أحداث القضية رقم 28110 لسنة 2025 جنح مركز ديرب نجم، والمقيدة برقم 5400 لسنة 2025 كلي جنوب الزقازيق، إلى يوم 22 نوفمبر الماضي، حينما باشرت النيابة العامة تحقيقاتها في واقعة مقتل المجني عليه “محمد عبد العاطي محمد محمد”، 32 عامًا، سائق، ومقيم بقرية صافور التابعة لدائرة مركز شرطة ديرب نجم.

وكشفت التحقيقات أن المتهم “عبده. ع. ال. ع”، 35 عامًا، صاحب مخزن، ومقيم بذات القرية، كانت تربطه بالمجني عليه خلافات سابقة، دفعته إلى عقد العزم وبيت النية على التخلص منه، حيث أعد سلاحًا أبيض “سكين”، وانتظر مرور المجني عليه بالطريق الذي اعتاد السير فيه.

وأسند أمر الإحالة إلى المتهم أنه ما إن ظفر بالمجني عليه حتى تتبعه وباغته بعدة ضربات قوية بالرأس باستخدام السلاح الأبيض، محدثًا إصابات جسيمة شطرت رأسه وأودت بحياته، قاصدًا من ذلك إزهاق روحه، كما أسندت له النيابة إحراز جوهر مخدر “الحشيش” بقصد التعاطي، في غير الأحوال المصرح بها قانونًا.

القبض على المتهم

وعقب تقنين الإجراءات واستصدار إذن النيابة العامة، تمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المتهم، وبمواجهته أقر بارتكاب الجريمة، مبررًا فعلته بادعائه أن المجني عليه كان يضايق زوجته ويقوم بمعاكستها، وهو ما خضع للفحص والتحقيق من جهات التحقيق المختصة.

وبالعرض على النيابة العامة، قررت إحالة المتهم إلى محكمة جنايات الزقازيق، التي أصدرت قرارها بإحالة أوراقه إلى فضيلة المفتي، في خطوة إجرائية تسبق النطق بالحكم النهائي، تأكيدًا على التزام القضاء بإعمال صحيح القانون، وتحقيق الردع العام وحماية أمن المجتمع.