من أوزبكستان.. مصر تدعو لتبسيط آليات التمويل وتعزيز قدرة الدول على التصدي لأزمات المناخ

أكدت مصر ضرورة تعزيز آليات الدعم والتمويل الموجهة للدول النامية لمساعدتها على التعامل مع التحديات البيئية المتزايدة، مشددة على أن تحقيق أهداف التنمية المستدامة يتطلب توفير موارد كافية تُمكن هذه الدول من الوفاء بالتزاماتها البيئية والتنموية في الوقت ذاته.

أهداف التنمية المستدامة

جاء ذلك خلال مشاركة مصر في أعمال الاجتماع الثامن لجمعية مرفق البيئة العالمية المنعقدة في أوزبكستان، حيث ألقت هدى الشوادفي، مساعد وزيرة التنمية المحلية والبيئة للسياحة البيئية، كلمة مصر نيابة عن الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية والبيئة.

وأكدت الوزيرة في كلمتها أن قضايا البيئة أصبحت ترتبط بشكل مباشر بمسارات التنمية الاقتصادية والاجتماعية، لافتة إلى أن الدول النامية تواجه تحديات متشابكة تشمل مكافحة الفقر، وتعزيز الأمن الغذائي، وضمان الوصول إلى مصادر الطاقة، إلى جانب رفع قدرتها على مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وأشادت بالدور الذي يضطلع به مرفق البيئة العالمية منذ أكثر من ثلاثة عقود في دعم جهود الدول النامية وتمويل المشروعات البيئية وتنفيذ الاتفاقيات الدولية ذات الصلة، خاصة في ظل تصاعد الأزمات البيئية العالمية المرتبطة بتغير المناخ وتراجع التنوع البيولوجي وتدهور الأراضي والتلوث وندرة الموارد المائية.

أهمية منح قضايا الأمن المائي والإدارة المستدامة للأراضي

كما رحبت مصر بإدراج برنامج متكامل لإدارة الأراضي الجافة ومواجهة الجفاف ضمن أولويات الدورة التاسعة للمرفق، مؤكدة أهمية منح قضايا الأمن المائي والإدارة المستدامة للأراضي واستعادة النظم البيئية مزيداً من الاهتمام خلال المرحلة المقبلة.

إجراءات الحصول على التمويل البيئي 

ودعت وزيرة التنمية المحلية والبيئة إلى تبسيط إجراءات الحصول على التمويل البيئي وخفض التكاليف المرتبطة به، مع توسيع فرص وصول المؤسسات الوطنية مباشرة إلى مصادر التمويل، بما يعزز من سرعة وكفاءة تنفيذ البرامج والمشروعات البيئية.

وأوضحت أن آليات التمويل المختلط يمكن أن تسهم في جذب موارد إضافية لدعم العمل البيئي، إلا أن التمويل القائم على المنح سيظل الركيزة الأساسية لتمكين الدول النامية من مواجهة التحديات البيئية المتنامية.

كما أكدت مصر أهمية توفير موارد مالية جديدة لدعم الجهود الدولية الرامية للتصدي للتلوث البلاستيكي، بما لا يؤثر على المخصصات الحالية الموجهة للاتفاقيات البيئية القائمة.

وفي ختام الكلمة، شددت الوزيرة على أن تحقيق الأهداف البيئية العالمية يتطلب توفير تمويل كافٍ وعادل يتناسب مع حجم التحديات الراهنة، مؤكدة استمرار دعم مصر لمرفق البيئة العالمية والعمل مع الشركاء الدوليين لتعزيز فعاليته وضمان استجابته لمتطلبات المرحلة المقبلة.