الرقابة على الصادرات: حملات توعية للتعامل مع الوسطاء العقاريين المسجلين فقط

أكد المهندس عصام النجار، رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، أن ممارسة نشاط الوساطة العقارية دون التسجيل والترخيص الرسمي يُعد مخالفة صريحة للقانون، مشيرًا إلى أن الجهات المختصة ستكثف حملاتها الرقابية للتأكد من التزام الشركات والأفراد بالضوابط المنظمة للنشاط.

التحقق من سلامة الوضع القانوني للعقار

وقال النجار، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «الحكاية»، إن القانون حدد بشكل واضح مسؤوليات الوسيط العقاري، وفي مقدمتها التحقق من سلامة الوضع القانوني للعقار، والتأكد من خلوه من أي نزاعات أو مخالفات قانونية، بما يحفظ حقوق جميع أطراف التعاقد ويعزز الثقة في السوق العقارية.

وأوضح أن القانون نظم أيضًا آلية احتساب عمولة الوسيط العقاري، حيث يتم الاتفاق عليها مسبقًا وإثباتها داخل عقد البيع أو التعاقد، بما يضمن الشفافية ويحفظ حقوق جميع الأطراف.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أن القانون تضمن عقوبات مشددة بحق المخالفين، تصل إلى الحبس لمدة عامين وغرامة مالية قد تبلغ مليون جنيه لكل من يزاول مهنة الوساطة أو السمسرة العقارية دون الحصول على الترخيص والتسجيل وفقًا لأحكام القانون.

وأشار رئيس الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات إلى أنه سيتم خلال الفترة المقبلة إطلاق حملات توعية للمواطنين؛ لتعريفهم بأهمية التعامل مع الوسطاء العقاريين المسجلين رسميًا فقط، حفاظًا على حقوقهم وضمان سلامة التعاملات.

وأوضح أن المواطنين يمكنهم التحقق من تسجيل الوسيط العقاري من خلال الموقع الإلكتروني للهيئة، أو عبر الاتصال بالخط الساخن 19591، كما يمكنهم طلب الاطلاع على بطاقة التسجيل الخاصة بالوسيط قبل إتمام أي عملية بيع أو شراء.