الإمارات تدين اعتداءات المستوطنين على قرى الضفة الغربية

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديد للاعتداءات التي يشنها مستوطنون إسرائيليون على قرى الضفة الغربية المحتلة، وآخرها إحراق مسجد في محافظة طولكرم، معتبرة ذلك عملا استفزازيا وتحريضيا ضد المسلمين ومظهرا من مظاهر التطرف.

وحذرت وزارة الخارجية الإماراتية، في بيان، من تكرار اعتداءات المستوطنين، مطالبة الحكومة الإسرائيلية بتحمل كامل مسؤولياتها، وإدانة هذه الممارسات، ومحاسبة المسؤولين عنها، مؤكدة أن أي تقاعس في هذا الشأن سيعد موافقة ضمنية، بما يسهم في تعميق دائرة الكراهية والعنصرية وعدم الاستقرار.

ودعت الوزارة المجتمع الدولي إلى الاضطلاع بمسؤولياته لوقف الانتهاكات الإسرائيلية، ومنع المزيد من التصعيد في الأرض الفلسطينية المحتلة والمنطقة.

كما شددت على ضرورة دعم جميع الجهود الإقليمية والدولية الرامية إلى إحياء عملية السلام في الشرق الأوسط، بما يحقق سلاما عادلا وشاملا، ويضع حدا للممارسات غير القانونية التي تهدد حل الدولتين.

حظر استيراد البضائع

وفي وقت سابق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإقرار جمهورية إيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد توقيع رئيسة الجمهورية عليه واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف مصادر دعم المنظومة الاستيطانية، وتعكس التزام إيرلندا بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، مؤكدة أن تطبيق القانون الدولي يمثل التزاما قانونيا يفرض على الدول عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم له، بما في ذلك عبر الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات.

حظر استيراد البضائع

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة، إلى جانب الإجراءات المماثلة التي اتخذتها دول أخرى بحظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات المرتبطة بها، ينبغي أن تشكل حافزا للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية المترتبة على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، ويعزز الامتثال لأحكام القانون الدولي.

ودعت الوزارة جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين ومنظماتهم، وكذلك على الجهات والأفراد والكيانات التي تدعم الاستيطان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره السبب الجذري للانتهاكات والجرائم.