فلسطين ترحّب بحظر إيرلندا بضائع المستوطنات الإسرائيلية

رحبت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية بإقرار جمهورية إيرلندا قانون حظر استيراد البضائع القادمة من المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية المقامة على الأراضي الفلسطينية المحتلة، وذلك بعد توقيع رئيسة الجمهورية عليه واستكمال الإجراءات الدستورية اللازمة لدخوله حيز التنفيذ.

واعتبرت الوزارة أن هذه الخطوة تنسجم مع الجهود الدبلوماسية الفلسطينية الرامية إلى تجفيف مصادر دعم المنظومة الاستيطانية، وتعكس التزام إيرلندا بمبادئ القانون الدولي والعدالة الدولية، مؤكدة أن تطبيق القانون الدولي يمثل التزاما قانونيا يفرض على الدول عدم الاعتراف بالوضع غير القانوني الناشئ عن الاحتلال والاستيطان، أو تقديم أي شكل من أشكال الدعم له، بما في ذلك عبر الأنشطة التجارية والاقتصادية والمالية والاستثمارية والخدماتية المرتبطة بالمستوطنات.

حظر استيراد البضائع

وأضافت الوزارة أن هذه الخطوة، إلى جانب الإجراءات المماثلة التي اتخذتها دول أخرى بحظر استيراد بضائع المستوطنات ووقف الخدمات المرتبطة بها، ينبغي أن تشكل حافزا للدول لاعتماد تشريعات تحظر جميع أشكال التعامل الاقتصادي والتجاري والمالي والاستثماري مع منظومة الاستيطان، بما يتوافق مع الالتزامات القانونية المترتبة على الفتوى الاستشارية لمحكمة العدل الدولية، ويعزز الامتثال لأحكام القانون الدولي.

ودعت الوزارة جميع الدول والبرلمانات والمشرعين حول العالم إلى الاقتداء بهذه الخطوة، وتفعيل أدوات المساءلة الدولية، وفرض عقوبات على منظومة الاستيطان والمستوطنين ومنظماتهم، وكذلك على الجهات والأفراد والكيانات التي تدعم الاستيطان بصورة مباشرة أو غير مباشرة، بما يسهم في إنهاء الاحتلال الإسرائيلي باعتباره السبب الجذري للانتهاكات والجرائم.