وزيرة التنمية المحلية تقود أكبر حركة لاختيار القيادات.. 444 متقدمًا للتنافس على 23 وظيفة

ترأست الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، أعمال لجنة اختيار المتقدمين لشغل عدد من الوظائف القيادية الشاغرة بديوان عام الوزارة، وذلك في ضوء تطبيق معايير الشفافية والكفاءة التي تنتهجها الدولة في اختيار القيادات التنفيذية.

شغل الوظائف القيادية

وجاءت أعمال اللجنة وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، وبما يتوافق مع الضوابط والمعايير المعتمدة من الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، لشغل الوظائف القيادية المعلن عنها ضمن الإعلان رقم (1) لسنة 2026.

وشارك في عضوية اللجنة نخبة من الخبراء والمتخصصين، من بينهم الدكتور أشرف العربي رئيس معهد التخطيط القومي، والدكتور رضا فرحات محافظ الإسكندرية والقليوبية الأسبق، والدكتور طارق الحصري الخبير في التطوير المؤسسي بالأكاديمية الوطنية لمكافحة الفساد، إلى جانب عدد من قيادات الوزارة.

منظومة الإدارة المحلية والبيئة

وأكدت الدكتورة منال عوض أن الوزارة تستهدف من خلال هذه الإجراءات اختيار العناصر الأكثر كفاءة وخبرة، والقادرة على المساهمة في تنفيذ خطط التطوير المؤسسي ودعم جهود تحديث منظومة الإدارة المحلية والبيئة، بما يتماشى مع توجهات الدولة نحو تحسين الخدمات ورفع كفاءة الأداء الحكومي.

وأوضحت أن الإعلان تضمن شغل 23 وظيفة قيادية شاغرة بمستويات وظيفية مختلفة، شملت وظائف بالمستوى الممتاز والعالي ومدير عام، في عدد من القطاعات والإدارات الحيوية المرتبطة بملفات التخطيط المحلي والتحول الرقمي والموارد البشرية والشؤون المالية والإدارية والمتابعة والتفتيش.

عدد المتقدمين للوظائف المعلنة

وأضافت أن عدد المتقدمين للوظائف المعلنة بلغ 444 متقدمًا، فيما استوفى 370 منهم شروط التقدم، مشيرة إلى أن اللجنة بدأت بالفعل إجراء المقابلات الشخصية للمتنافسين على عدد من الوظائف الرئيسية، من بينها الوكيل الدائم، ورئيس قطاع تقويم الأداء والمتابعة والتفتيش، ومدير عام الإدارة العامة للتخطيط المحلي.

وأكدت الوزيرة أن المقابلات لا تقتصر على مراجعة الخبرات المهنية والمؤهلات الوظيفية للمتقدمين، بل تشمل أيضًا تقييم رؤيتهم لتطوير العمل داخل الوزارة، وقدرتهم على تقديم حلول مبتكرة تسهم في تحسين الأداء المؤسسي وتحقيق المستهدفات التنموية للدولة.

وشددت الدكتورة منال عوض على أن الوزارة حريصة على انتقاء قيادات تمتلك الخبرة والكفاءة والقدرة على إدارة الملفات المختلفة بكفاءة، بما يدعم مسيرة الإصلاح الإداري ويعزز من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين خلال المرحلة المقبلة.