وزيرة التنمية المحلية: 950 مليون جنيه لتطوير الصرف الصحي بالغردقة

تابعت الدكتورة منال عوض، وزيرة التنمية المحلية والبيئة، والدكتور وليد البرقي، محافظ البحر الأحمر، سير العمل بمشروع تطوير شبكات الصرف الصحي بمدينة الغردقة، والذي يستهدف توصيل خدمات الصرف الصحي إلى ثماني مناطق سكنية داخل المدينة، ضمن خطة شاملة لدعم التنمية العمرانية والسياحية بالمحافظة.

استعراض الموقف التنفيذي للمشروع

وجاءت الجولة الميدانية بمنطقة الكوثر الجديدة لمتابعة معدلات التنفيذ والوقوف على مستجدات الأعمال الجارية بشبكات المرافق، بحضور عدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة، حيث تم استعراض الموقف التنفيذي للمشروع ومراحل الإنجاز المختلفة، إلى جانب مراجعة البيانات الفنية والهندسية الخاصة بأعمال الشبكات.

مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر

وأكدت وزيرة التنمية المحلية والبيئة أن الدولة تولي اهتماماً كبيراً بمشروعات البنية التحتية باعتبارها أساساً لتحسين جودة الحياة وتطوير الخدمات، مشيرة إلى أن مشروعات الصرف الصحي بمحافظة البحر الأحمر تحظى بمتابعة مستمرة بهدف الانتهاء منها وفق الجداول الزمنية المحددة، بما يواكب النمو السكاني والتوسع العمراني والسياحي الذي تشهده المحافظة.

وأضافت أن المشروع يمثل أحد المشروعات الحيوية بمدينة الغردقة، حيث تبلغ تكلفته الإجمالية نحو 950 مليون جنيه، ويهدف إلى القضاء على مشكلات الصرف الصحي بصورة جذرية، من خلال إنشاء وربط شبكات متكاملة تخدم عدداً من المناطق السكنية المهمة، بما يسهم في تحقيق التنمية المستدامة ورفع كفاءة البنية الأساسية بالمدينة.

تطوير شبكات المرافق

من جانبه، أوضح الدكتور وليد البرقي أن تطوير شبكات المرافق يأتي في مقدمة أولويات المحافظة، مؤكداً أن خطة العمل الحالية تستهدف إحلال الأنظمة التقليدية بشبكات حديثة تعتمد على خطوط الانحدار والطرد وربطها بمحطات المعالجة الرئيسية، بما يوفر بيئة صحية وآمنة للمواطنين ويعزز كفاءة الخدمات المقدمة.

وأشار المحافظ إلى أن المشروع يشمل توصيل شبكات الصرف الصحي لعدد من المناطق الرئيسية بمدينة الغردقة، من بينها الكوثر والكوثر الجديدة وخلف مستشفى الأصيل وأبو نواس والجوهرة والنور، بالإضافة إلى مناطق أخرى يجري استكمال أعمال الربط بها ضمن المخطط العام للمدينة.

وشدد المحافظ على ضرورة الالتزام بالمواعيد الزمنية المحددة، وسرعة الانتهاء من الأعمال مع إعادة الطرق والمواقع إلى حالتها الطبيعية عقب تنفيذ أعمال الحفر والربط، مؤكداً أن حجم الاستثمارات الموجهة لقطاع المرافق يعكس حرص الدولة على إنشاء بنية تحتية متطورة تواكب مكانة البحر الأحمر كإحدى أهم المقاصد السياحية.

وتتولى الهيئة القومية لمياه الشرب والصرف الصحي الإشراف الفني الكامل على المشروع، بما يضمن تنفيذ الشبكات وفق أحدث المواصفات والمعايير الهندسية، وتحقيق أعلى مستويات الكفاءة التشغيلية عند دخولها الخدمة.