سمالوط تطلق مؤتمر «إسبق بخطوة» لمكافحة الأورام السرطانية وتعزيز الكشف المبكر
لماذا تراجعت البورصة المصرية اليوم؟.. خبير أسواق المال يكشف الأسباب
أنهت البورصة المصرية جلسة اليوم على تراجع جماعي محدود، في مشهد يعكس حالة هدوء حذر تسيطر على السوق مع نهاية العام، ورغم الضغوط البيعية وتراجع بعض الأسهم القيادية، يرى محللون أن ما يحدث لا يخرج عن كونه حركة طبيعية مرتبطة بانخفاض السيولة الموسمية، في وقت تترقب فيه الأسواق قرارات محورية قد تعيد الزخم مجددًا، وعلى رأسها اتجاه البنك المركزي بشأن أسعار الفائدة.
تراجع مؤشرات البورصة المصرية
وأغلق المؤشر الرئيسي لـ البورصة المصرية على انخفاض بنسبة 0.62% ليصل إلى مستوى 41,253 نقطة، متأثرًا بتراجع سهم البنك التجاري الدولي، صاحب الوزن النسبي الأكبر بنحو 1.79%.
وامتدت التراجعات إلى مؤشرات الأسهم الصغيرة والمتوسطة، حيث انخفض المؤشر السبعيني بنسبة 0.11%، بينما تراجع المؤشر المئوي بنسبة 0.13%.
وفي المقابل، سجلت قيم التداولات نحو 5.1 مليار جنيه، وهو مستوى يعكس ضعف السيولة مقارنة بجلسات أكثر نشاطًا خلال فترات سابقة من العام.
أسباب تراجع مؤشرات مؤشرات البورصة المصرية
في هذا الصدد، يرى محمد كمال خبير أسواق المال، أن الأداء الحالي للأسهم متوقع في هذا التوقيت من كل عام، مشيرًا إلى أن السوق يتأثر بمواسم الإجازات وغياب شريحة من المستثمرين الأجانب والمؤسسات الكبرى، خاصة مع عطلات الكريسماس وتوقف بعض المحافظ الخارجية عن التداول لفترات ممتدة.
وأضاف أن انخفاض أحجام التداول تزامن أيضًا مع تأثيرات فنية مؤقتة، عقب عمليات إعادة التوازن في بعض المؤشرات العالمية خلال الأسبوع الماضي، وهو ما انعكس على أداء الأسواق الناشئة بوجه عام، وليس البورصة المصرية فقط.
ترقب لقرار المركزي
وتتجه الأنظار حاليًا إلى اجتماع البنك المركزي اليوم، وسط توقعات بخفض أسعار الفائدة قد يصل إلى 200 نقطة أساس، في ظل التراجع الواضح لمعدلات التضخم خلال الفترة الأخيرة، وأكد كمال أن هذا السيناريو يمنح السياسة النقدية مساحة أكبر للتحرك دون ضغوط كبيرة.
وأوضح كمال أن خفض الفائدة يمثل عامل دعم مباشر لسوق الأسهم، من خلال تقليص تكلفة الاقتراض وتراجع جاذبية العائد الخالي من المخاطر، الذي نافس البورصة بقوة خلال الفترات الماضية مع ارتفاع عوائد الشهادات والودائع.
إصلاحات وصفقات مرتقبة
وأشار خبير أسواق المال إلى أن التطورات الإيجابية في ملف صندوق النقد الدولي، إلى جانب تصريحات حكومية بشأن خفض الدين العام، تعكس تحولًا في النهج الاقتصادي نحو تشجيع الاستثمار بدلًا من فرض أعباء إضافية.
كما توقع أن تشهد المرحلة المقبلة إبرام صفقات استثمارية كبرى تسهم في سد الفجوة التمويلية ودعم الاقتصاد، مع احتمالات بانفراجة أوضح خلال عام 2026.
قطاعات مستفيدة من خفض الفائدة
وأوضح محمد كمال خبير أسواق المال أن القطاع العقاري يأتي في مقدمة المستفيدين من خفض أسعار الفائدة، باعتباره من أكثر القطاعات تأثرًا بتكلفة التمويل، كما ينتظر أن تستفيد الشركات الكبرى ذات المديونية المرتفعة من تراجع أعباء خدمة الدين، مما ينعكس إيجابًا على ربحيتها ويعزز جاذبية أسهمها خلال الفترة المقبلة.
