خريطة جديدة لصناعة السيارات في مصر.. حوافز حكومية لتوطين الإنتاج وجذب الاستثمارات

تسعى مصر إلى إعادة رسم مستقبل صناعة السيارات عبر برنامج وطني شامل يستهدف التحول من التجميع إلى التصنيع الحقيقي، وتعزيز القدرة التنافسية للمنتج المحلي في السوقين الداخلي والخارجي.

ويأتي البرنامج الوطني لتنمية صناعة السيارات، الذي تقوده وزارة الصناعة، كإطار تحفيزي متكامل يوازن بين دعم المستثمرين وتحقيق عائد اقتصادي للدولة، من خلال زيادة الإنتاج، وتعميق المكون المحلي، وتقليص فاتورة الاستيراد، وفتح الباب أمام تصدير السيارات المصنعة محليًا.

رؤية صناعية بأهداف اقتصادية واضحة

يرتكز البرنامج على بناء قاعدة صناعية قادرة على المنافسة إقليميًا ودوليًا، مع تهيئة بيئة استثمارية مستقرة تشجع كبرى شركات السيارات العالمية على التوسع في السوق المصري. 

وتركز الدولة على تعظيم الجدوى الاقتصادية عبر الوصول إلى حجم إنتاج كمي يسمح بخفض التكاليف وتحسين الكفاءة، بما ينعكس إيجابًا على الميزان التجاري ويحد من الاعتماد على الواردات.

مستهدفات طموحة لتوطين الصناعة

ويضع البرنامج مجموعة من الأهداف الكمية والنوعية، في مقدمتها رفع نسبة القيمة المضافة المحلية إلى 60%، وزيادة المكون الصناعي المحلي إلى ما يتجاوز 35%. 

كما يستهدف الوصول بالإنتاج السنوي إلى 100 ألف سيارة، وجذب استثمارات جديدة في صناعة السيارات والصناعات المغذية، إلى جانب تشجيع التحول نحو السيارات الكهربائية والصديقة للبيئة، وإنشاء مصانع في مناطق تنموية ذات أولوية.

وتعتمد منظومة الحوافز على مجموعة من المعايير، أبرزها حجم الإنتاج الكمي، ونسبة القيمة المضافة، وزيادة الاستثمارات الجديدة، والالتزام البيئي، وارتفاع نسبة المكون المحلي، فضلًا عن تحفيز التوسع في المناطق المستهدفة تنمويًا. وتهدف هذه الآلية إلى ربط الدعم الحكومي بالأداء الفعلي للمصانع، وليس بمجرد التشغيل الشكلي.

شروط البرنامج

ويشترط البرنامج حدًا أدنى للإنتاج السنوي يبلغ 10 آلاف سيارة، مع الالتزام بتصنيع كل موديل بحد أدنى 5 آلاف وحدة، وزيادة تدريجية في نسبة المكون المحلي، وبالنسبة للسيارات الكهربائية، حددت اشتراطات إنتاج أقل في البداية، مع نسب مكون محلي مرنة يتم مراجعتها سنويًا.

كما حدد البرنامج سقفًا لسعر السيارة المستفيدة من الحوافز عند 1.25 مليون جنيه، وبحد أقصى للدعم لا يتجاوز 30% من سعر السيارة، أو 150 ألف جنيه، ويشترط تحقيق قيمة مضافة حقيقية من خلال عمليات تصنيع فعلية، وليس الاكتفاء بالتجميع.

دعم التصدير وتنمية المناطق الواعدة

ويمنح البرنامج حوافز إضافية للمصانع التي تتجاوز نسب المكون المحلي المستهدفة، كما يشمل دعمًا خاصًا للمصانع المقامة في المناطق ذات الأولوية التنموية، يصل إلى رد كامل أو جزئي لقيمة الأراضي، والأهم أن الحوافز تمتد لتشمل السيارات المخصصة للتصدير، في خطوة تهدف إلى تعزيز تنافسية السيارة المصرية في الأسواق العالمية.