انتعاش البورصة المصرية.. زلزال خفض الفائدة في 2026 يرسم ملامح سوق المال

تستعد البورصة المصرية لتعظيم مكاسبها خلال 2026، حيث من المنتظر أن تجتذب رؤوس أموال جديدة، بالتزامن مع خفض الفائدة المتوقع على مدار العام الجديد، وهو ما يدفع دخول مستثمرين جدد في السوق.

لا يفوتك

السوق يلتقط أنفاسه بعد القمم التاريخية.. إلى أين تتجه البورصة المصرية؟

محمد الإتربي يكشف مصير أسعار الفائدة في 2026 وسعر صرف الدولار

البورصة المصرية تستعد لانطلاقة جديدة في 2026

و​في قراءة تحليلية عميقة تستقرئ ملامح الاقتصاد المصري خلال المرحلة المقبلة، أحدثت تصريحات محمد الأتربي، الرئيس التنفيذي للبنك الأهلي المصري، دويا هائلا في أروقة سوق المال، بعدما رسم خارطة طريق متفائلة تتوقع انخفاضًا جذريًا في أسعار الفائدة بنحو 5% خلال عام 2026.

وخفض الفائدة يعد بمنزلة إعلان رسمي عن نهاية حقبة "السياسة النقدية المتشددة" وبداية عصر ذهبي جديد في  البورصة المصرية، حيث تتأهب بعض من السيولة الضخمة في الأوعية الادخارية والشهادات البنكية للتدفق نحو شاشات التداول، بحثًا عن عوائد استثمارية تتجاوز المعدلات التقليدية، مما يضع المؤشرات الرئيسية أمام طفرة صعودية تاريخية قد لا تتكرر، مدفوعة بتحسن مؤشرات التضخم واستقرار المشهد الكلي الذي بات يمنح المستثمرين ثقة غير مسبوقة في الأصول المحلية.

انتعاش في البورصة المصرية

​وأكد عدد من خبراء الاقتصاد، أن هذا التراجع المرتقب في كلفة الأموال يمثل "قبلة الحياة" لقطاع الأعمال والشركات المدرجة التي عانت طويلًا من أعباء التمويل المرتفعة، إذ إن خفض الفائدة بنسبة 5% سيؤدي مباشرة إلى تقليص المصروفات التمويلية في الميزانيات العمومية، مما يرفع من جودة الأرباح التشغيلية ويحفز مجالس الإدارات على اتخاذ قرارات توسعية جريئة واقتناص فرص استثمارية كانت مؤجلة بسبب تكلفة الاقتراض، وهو ما سينعكس بالضرورة على القيمة العادلة للأسهم التي ستخضع لعمليات إعادة تقييم شاملة من قبل بنوك الاستثمار العالمية، لتصبح الأسهم المصرية في عيون الأجانب والمؤسسات الكبرى "فرصة ذهبية" بأسعار بخسة قبل أن تنطلق في رحلة البحث عن قمم سعرية جديدة تتناسب مع الواقع الاقتصادي المتحسن.

​وفي سياق هذا التحول الجوهري، ستكون القطاعات الحساسة لأسعار الفائدة هي القاطرة التي تقود المؤشر الثلاثيني في البورصة المصرية نحو مستويات قياسية، وعلى رأسها قطاع التطوير العقاري الذي سينتعش عبر مسارين؛ الأول هو انخفاض تكلفة تمويل المشاريع، والثاني هو عودة القوة الشرائية للأفراد مع تراجع فوائد التمويل العقاري، يليه قطاع الصناعة الذي سيتنفس الصعداء مع انخفاض تكلفة مدخلات الإنتاج وتوافر التسهيلات الائتمانية الميسرة، مما يخلق حالة من "التفاؤل الاستباقي" بدأت ملامحها تظهر بالفعل في أحجام التداول اليومية التي تعكس رغبة المؤسسات في بناء مراكز شرائية طويلة الأمد، تأهبًا للحظة التي ستتحول فيها مليارات الجنيهات من الودائع البنكية إلى طلبات شراء حاشدة على شاشات البورصة.

​وتصريحات "الأتربي" ليست مجرد توقعات مصرفية عابرة، بل هي إشارة انطلاق لماراثون استثماري سيعيد تشكيل موازين القوى في سوق المال، حيث سيجد المستثمر نفسه أمام مشهد يتسم بوفرة السيولة وانفتاح آفاق النمو، مما يعزز من مكانة البورصة كمرآة حقيقية للاقتصاد القومي ومركز جذب للاستثمارات الأجنبية المباشرة وغير المباشرة، لتصبح عام 2026 هي سنة "الانفجار السعري" المدروس، الذي يؤسس لمرحلة من الاستدامة المالية والازدهار المؤسسي، واضعًا البورصة المصرية في صدارة الأسواق الناشئة الأكثر جاذبية ونموًا في المنطقة.