2026 عام التحول للاقتصاد المصري.. فائدة أقل وتضخم أهدأ وتدفقات دولارية قوية

بعد سنوات من الضغوط الاقتصادية والتقلبات الحادة، تتضح مؤشرات ملامح مرحلة أكثر استقرارًا للاقتصاد المصري، وبحسب رؤية مؤسسة «إي إف جي هيرميس»، يتجه عام 2026 ليكون عامًا مفصليًا، تنتقل فيه مصر من التعافي إلى النمو، مدعومة باستقرار سوق الصرف، وتراجع التضخم، وتحسن موارد النقد الأجنبي. 

هذه العوامل تفتح الباب أمام سياسات نقدية أكثر مرونة، وتعيد الزخم للاستثمار الخاص، بما يعزز فرص تحقيق نمو مستدام.

خفض الفائدة 7%

تتوقع هيرميس أن يبدأ البنك المركزي المصري دورة تيسير نقدي واضحة خلال 2026، عبر خفض أسعار الفائدة بنحو 6 إلى 7%، مع الحفاظ على فائدة حقيقية إيجابية تدور حول 5%، ويعكس هذا التوجه ثقة متزايدة في مسار التضخم، ورغبة في تخفيف الأعباء التمويلية عن الاقتصاد المصري.

ولا يقتصر تأثير خفض الفائدة المرتقب على دعم الاستثمار، لكنه يمتد إلى تقليص تكلفة خدمة الدين الحكومي، وهو ما يتيح مساحة مالية أكبر للإنفاق التنموي وتحفيز نشاط الاقتصاد المصري.

لا يفوتك

وزير المالية: المفاوضات مع صندوق النقد إيجابية جدًا وتعكس النتائج المالية الجيدة في الاقتصاد المصري

"عربية النواب": الاقتصاد المصري يُدار برؤية شاملة توازن بين متطلبات الاستقرار المالي ودعم النمو

برلماني: توطين صناعة السيارات إنجاز تاريخي يعزز استقلال الاقتصاد المصري

استثمارات قياسية ونمو متسارع.. خبراء يكشفون ملامح مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري

تراجع معدل التضخم 

وفي ملف الأسعار، تشير التقديرات إلى تراجع متوسط معدل التضخم إلى نحو 10% خلال عام 2026، مع احتمالات وصوله إلى 8% بنهاية العام، ويأتي هذا الانخفاض مدفوعًا بعدة عوامل، أبرزها استقرار أسعار السلع الأساسية، وتراجع الضغوط على الجنيه، وتحسن سلاسل الإمداد العالمية، فضلًا عن هبوط أسعار الطاقة في الأسواق الدولية.

ويمثل كبح التضخم حجر الزاوية في نجاح السياسة النقدية، كونه العامل الحاسم في تحديد اتجاه أسعار الفائدة خلال المرحلة المقبلة.

تحسن وضع النقد الأجنبي واستقرار سعر الصرف

ويراهن تقرير "هيرميس" على استمرار تحسن وضع النقد الأجنبي، في ظل موجة "إلغاء الدولرة" التي بدأت منذ منتصف 2025، ويتوقع التقرير استقرار سعر الصرف، مع فرص تحقيق الجنيه لمكاسب إضافية، مدعومة بتدفقات قوية من الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

كما يعزز هذا الاتجاه الأداء القوي لقطاع السياحة، الذي حقق إيرادات قياسية بلغت 16.7 مليار دولار في العام المالي الماضي، إلى جانب توقعات بانتعاش إيرادات قناة السويس مع انحسار التوترات الإقليمية.

نمو اقتصادي يتجاوز 5%

كما تتوقع هيرميس أن يتجاوز معدل نمو الاقتصاد المصري 5% في 2026، بدعم من تعافي قطاعات الصناعة والتجارة والسياحة، وارتفاع استثمارات القطاع الخاص في ظل تحسن بيئة الأعمال وانخفاض تكلفة التمويل.

وأكد التقرير أن استقرار العملة مع تراجع التضخم وتدفقات الدولار، قد يضع الاقتصاد المصري على أعتاب مرحلة أكثر توازنًا، بشرط استثمار هذا الزخم في تعميق دور القطاع الخاص وتحويل التعافي إلى نمو طويل الأجل.