استثمارات قياسية ونمو متسارع.. خبراء يكشفون ملامح مرحلة جديدة في الاقتصاد المصري

دخل الاقتصاد المصري مرحلة جديدة أكثر توازنًأ منذ سنوت، مدعومة بتقييمات دولية إيجابية وإصلاحات هيكلية بدأت تعطي ثمارها،  فمع رفع وكالة "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري، واحتلال مصر مركزًا متقدمًا عالميًا في حجم الاستثمارات الوافدة، تتعزز الرؤية المتفائلة لمسار التعافي خلال العامين المقبلين. 

ويرى محللون اقتصاديون أن استقرار سوق الصرف، وتراجع التضخم، واتساع قاعدة الإنتاج المحلي، عوامل تضع الاقتصاد المصري على مسار أكثر صلابة وجاذبية للاستثمارات الأجنبية.

شهادة دولية على قوة تعافي الاقتصاد المصري

أوضح الدكتور محمد الشوادفي الخبير الاقتصادي أن رفع وكالة "فيتش" توقعاتها لنمو الاقتصاد المصري إلى 5.2% يعكس ثقة دولية في قدرة الاقتصاد على تجاوز صدمات السنوات الماضية.

وأشار الشوادفي إلى أن هذا التحسن مدفوع بزيادة الإنتاج المحلي، وتوسيع قاعدة الصناعة الوطنية، ودفع المشروعات الكبرى نحو مستويات أعلى من الكفاءة، كما ساهم تحسن البيئة الاستثمارية وتفعيل الشراكة بين الدولة والقطاع الخاص في خلق مسار نمو أكثر استدامة.

وأكد الخبير الاقتصادي أن تراجع التضخم إلى 12.3% في المدن و10% على مستوى الجمهورية يعد مؤشراً حقيقياً على نجاح السياسات النقدية، وتحسّن القوة الشرائية للمواطنين، ما ينعكس مباشرة على حركة التجارة الداخلية.

عوامل تعزز الثقة في الاقتصاد المصري

ومن جانبه، قال د. بلال شعيب الخبير الاقتصادي إن تصدر مصر المرتبة التاسعة عالميًا والأولى في أفريقيا في حجم الاستثمارات الأجنبية هو نتيجة مباشرة لإصلاحات نقدية وتشريعية جريئة.

وأوضح الخبير الاقتصادي أن قرارات البنك المركزي في مارس 2024 لعبت الدور الأكبر في استقرار سعر الصرف والقضاء على السوق الموازية، إلى جانب ارتفاع الاحتياطي الأجنبي.

وأشار شعيب إلى أن الرخصة الذهبية وتعديلات القوانين الاستثمارية أسهمت في تبسيط الإجراءات وتقليصها إلى 21 يومًا فقط، بينما منحت الدولة المستثمرين ضمانًا لاستقرار النظام الضريبي لمدة عشر سنوات، وهو عنصر حاسم في جذب الاستثمارات طويلة الأجل.

نمو قوي في الناتج المحلي 

وأكد الدكتور بلال شعيب أن الناتج المحلي الإجمالي سجل نموًا بنسبة 5% في الربع الرابع من 2024/2025 مقابل 2.4% في الفترات السابقة، مدفوعًا بانتعاش قطاعات الزراعة والصناعة والسياحة، مضيفًا أن إضافة 3 ملايين إلى الرقعة الزراعية وعودة المصانع للعمل بكامل طاقتها ساهموا في تحسين الطاقة الإنتاجية، إضافة إلى أن السياحة تستهدف الوصول إلى 50 مليار دولار إيرادات سنويًا و50 مليون سائح خلال السنوات المقبلة.

ويرى شعيب أن هذه المؤشرات تبعث رسائل طمأنة قوية للمستثمرين العالميين، مؤكداً أن استمرار الإصلاحات سيضمن محافظة مصر على مكانتها المتقدمة في خريطة الاستثمار الدولي.