فريدي البياضي يطالب بحسم أزمة العدادات الكودية وإنهاء معاناة ملايين المواطنين سريعًا

أكد النائب فريدي البياضي، عضو مجلس النواب ، أن أزمة العدادات الكودية أصبحت واحدة من أكثر الملفات الخدمية التي تؤرق ملايين المواطنين، مشددًا على أن الاكتفاء بزيادة منافذ تلقي طلبات التحويل أو التقنين لا يمثل حلاً جذريًا للمشكلة، وإنما يقتصر على تخفيف الضغط الإداري دون معالجة الأسباب الحقيقية للأزمة.

فريدي البياضي يطالب بحسم أزمة العدادات الكودية وإنهاء معاناة ملايين المواطنين سريعًا

وأوضح البياضي أن أصحاب العدادات الكودية يعيشون حالة من القلق المستمر بسبب ارتفاع قيمة الفواتير، وتعقد الإجراءات المطلوبة لتحويل العدادات إلى عدادات قانونية، فضلًا عن تعدد الجهات الحكومية التي يتعين على المواطن التعامل معها، وهو ما يضاعف الأعباء المالية والإدارية على الأسر المصرية.
وأشار عضو مجلس النواب إلى أن جوهر الأزمة يكمن في غياب مسار واضح وسريع وعادل لتقنين أوضاع العدادات الكودية، مؤكدًا أن العديد من المواطنين يتحملون تبعات أخطاء أو تأخيرات إدارية لا يد لهم فيها، سواء في العقارات المرخصة التي تم تركيب عدادات كودية لها، أو في ملفات التصالح على مخالفات البناء التي تأخرت إجراءاتها نتيجة تغير التشريعات وبطء إنهاء الطلبات.
وشدد البياضي على ضرورة تبني حلول عملية تنهي معاناة المواطنين، داعيًا إلى الاعتماد على منظومة إلكترونية متكاملة لتلقي الطلبات وإنجاز الإجراءات، بما يحد من التكدس والطوابير أمام شركات الكهرباء ويضمن سرعة البت في الطلبات.
كما طالب بقبول طلبات التصالح الجادة باعتبارها مستندًا كافيًا لبدء إجراءات تحويل العدادات الكودية إلى عدادات قانونية، مع إلزام شركات الكهرباء بالتنسيق المباشر مع الجهات المحلية المختصة دون تحميل المواطنين أعباء التنقل بين المصالح الحكومية المختلفة للحصول على الموافقات المطلوبة.
وتضمنت مقترحات النائب أيضًا تحويل العدادات الكودية الموجودة في العقارات المرخصة إلى عدادات قانونية بشكل تلقائي ودون الحاجة إلى تقديم طلبات إضافية، مع تحديد مدة زمنية لا تتجاوز من 30 إلى 60 يومًا للانتهاء من جميع الإجراءات، إلى جانب توحيد الرسوم والمستندات المطلوبة على مستوى الجمهورية، وإنشاء آلية واضحة للتظلم في حالات رفض الطلبات أو تأخيرها.
وأكد البياضي أن الحل الحقيقي للأزمة يتطلب قرارًا حاسمًا وسريعًا ينهي حالة الارتباك الحالية، من خلال تحويل العدادات الكودية في الوحدات السكنية المأهولة التي تمتلك استهلاكًا منتظمًا ومستندات رسمية أو طلبات تصالح جادة إلى عدادات قانونية بصورة منظمة وفورية.
واختتم النائب تصريحاته بالتأكيد على أن المواطن لا يسعى للحصول على امتيازات خاصة، وإنما يطالب بحقوقه المشروعة في الحصول على خدمة مستقرة وإجراءات عادلة وميسرة، مشيرًا إلى أن ملف العدادات الكودية يمس الحياة اليومية للملايين، ويحتاج إلى حلول عملية تراعي البعد الاجتماعي وتخفف الأعباء عن المواطنين، بدلاً من استمرار التعقيدات الإدارية التي تزيد من معاناتهم.